غريب عجيب أمر سلطة رام الله العباسية في تعاملها مع شأن أهل غزة الصابرين المرابطين دفاعا عن القطاع وأهله وسيادته وكرامته، وعن فلسطين عامة، رغم الحصار الظالم الذي تفرضه سلطة رام الله وتل أبيب والقاهرة، ويصر محمود عباس على التعامل مع قطاع غزة وأهلها كأنهم أعداء الداء للشعب الفلسطيني، ولو قدر لمحمود عباس أن يمنع عنهم الهواء لمنعه؛ حتى يختنقوا ويموتوا؛ كي لا يراهم، وكأنه يتضامن مع المقولة الصهيونية القائلة: "أتمنى أن أنام وأستيقظ فأجد قطاع غزة بلعه البحر".
(2)
حاولت قطر بكل إمكاناتها إجراء مصالحة بين حركتي حماس وفتح محمود عباس، وإنهاء الانقسام بينهما؛ من أجل سعادة الشعب الفلسطيني ووحدته. يقول الدكتور محمود الزهار: "وافقت حماس وفتح أمام وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها إجراء انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، ومن مهامها أيضا؛ إعادة الترتيب الإداري بين الضفة وغزة "وطلبت حماس من عباس الاعتراف بكل الموظفين الذين تم تعيينهم بعد تشكيل الحكومة الشرعية التي قادتها حماس بعد انتخابات نزيهة عام 2006، وحل مشكلة المستنكفين، وهم حوالي 70 ألف موظف جاءتهم التعليمات من رام الله بعدم العمل تحت إمرة حكومة إسماعيل هنية رئيس الوزراء، المكلف من قبل رئيس السلطة محمود عباس، وبقيت مرتباتهم ومخصصاتهم تصرف لهم رغم عدم ممارستهم مهامهم الوظيفية، بعضهم يعيش في غزة، وبعضهم خارجها.
من أجل ذلك قامت الحكومة المنتخبة بملء الفراغ الكبير الذي خلفه أكثر من 70 ألف موظف رفضوا القيام بمهامهم الوظيفية، وعينت محلهم من يؤدي الواجبات الإدارية والأمنية في كل مفاصل الحياة، وكذلك الدفاع عن غزة وحفظ الأمن، وترفض السلطة العباسية الاعتراف بهم بصفة موظفين رسميين.
يقول الدكتور محمود الزهار: "الرئيس عباس يريد من حماس الموافقة على برنامجه السياسي الذي يقبل فقط بـ20% من أرض فلسطين، والتنازل عن الباقي، وهو يعدّ التعاون الأمني مع إسرائيل تعاونا مقدسا، ويجب عدم المساس به، ونحن لن نوافق على ذلك البرنامج، كما أن عباس وفريقه الفتحاوي لا يؤمنون بالمقاومة المسلحة، وهذا يخالف برنامج حماس السياسي.
(3)
يصر محمود عباس على إذعان حركة حماس لكل الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعها فريق حركة فتح في أوسلو 1993 وكامب ديفيد، وواي رفر، وباريس والقاهرة، وأماكن أخرى والاعتراف بإسرائيل، هذه مطالب تعجيزية، وهذا بكل جلاء لن تقبل به حركة حماس، في الوقت نفسه، الحكومة العباسية في رام الله تلاحق عناصر حماس في الضفة الغربية وأنصارها، وتضيق عليهم الحياة، وتعتقلهم، وتعذبهم، وتساعد القوى الأمنية الإسرائيلية على ملاحقة تلك العناصر الوطنية، واعتقالهم، وإلحاق الأذى بأسرهم.
إن فتح، والحكومة العباسية، لن تقبل بالمصالحة مع حماس ما لم تلبِ الثانية الشروط التالية:
(1) إعلان حماس قبولها البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (أي الاعتراف بإسرائيل)
(2) الموافقة على إنهاء خدمات الذين عينتهم حماس بعد سنة الحسم 2007، وعدم بقائهم في مواقعهم الإدارية.
(3) أن تعلن حماس رفضها عودة المجلس التشريعي للعمل فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كل هذه الشروط التعجيزية لن تقبل بها حماس؛ لأن ذلك إذعان صريح لمطالب إسرائيل، وهذا يخالف إرادة الشعب الفلسطيني الساعي لاسترداد حقوقه المشروعة.
(4)
أمير قطر المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمر بدفع مرتبات موظفي قطاع غزة دون استثناء، تبرعا من دولة قطر، وعددهم لا يزيد عن 40 ألف موظف، في كل القطاعات، حكومة عباس ترفض دفع مرتبات موظفي جهاز الأمن، أعني الشرطة ومن في حكمها، من المعونة القطرية تحت ذرائع قدمتها حكومة رام الله غير مقبولة، في الوقت نفسه تدفع مرتبات من لا يعملون منذ عشر سنوات من المنحة الأوروبية، الأمر الذي أدى بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى رفع توصية إلى الاتحاد الأوروبي بوقف صرف مرتبات جميع الموظفين الفلسطينيين المنقطعين عن أعمالهم في قطاع غزة، انقطاع هؤلاء تم بموجب توجيهات محمود عباس؛ بهدف إفشال حكومة إسماعيل هنية المعينة من قبله كرئيس للسلطة الفلسطينية. وقد اعترض مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على دفع رواتب موظفين منقطعين عن أعمالهم.
من هنا نقول إن موظفي قطاع غزة العاملين في جميع وظائف الدولة اليوم لهم الحق في استلام مرتباتهم من المعونة القطرية دون استثناء. وليس من حق السلطة الاعتراض أو التحريض على موظفي القطاع. إن الذين تصدوا للعدوان الإسرائيلي منذ عام 2008 وحتى عام 2014 جديرون بتلقي أوسمة شرف إلى جانب استلام مخصصاتهم كاملة غير منقوصة، وحتى دون المرور على أجهزة رام الله المنضوية تحت العلم الإسرائيلي.
لقد أكدت نقابة الموظفين المدنيين في قطاع غزة أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع المدنيين، وأكدت أنها ترفض نبرة التمييز بين المدنيين والعسكريين.
آخر القول: شكرا قطر، أميرا وحكومة وجمعيات خيرية وشعبا، على ما تقدمونه لأهل غزة، ونناشد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية إعلان رفضهم الصريح لكل عمليات الابتزاز العباسية وممارساتها التعسفية ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
(2)
حاولت قطر بكل إمكاناتها إجراء مصالحة بين حركتي حماس وفتح محمود عباس، وإنهاء الانقسام بينهما؛ من أجل سعادة الشعب الفلسطيني ووحدته. يقول الدكتور محمود الزهار: "وافقت حماس وفتح أمام وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها إجراء انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، ومن مهامها أيضا؛ إعادة الترتيب الإداري بين الضفة وغزة "وطلبت حماس من عباس الاعتراف بكل الموظفين الذين تم تعيينهم بعد تشكيل الحكومة الشرعية التي قادتها حماس بعد انتخابات نزيهة عام 2006، وحل مشكلة المستنكفين، وهم حوالي 70 ألف موظف جاءتهم التعليمات من رام الله بعدم العمل تحت إمرة حكومة إسماعيل هنية رئيس الوزراء، المكلف من قبل رئيس السلطة محمود عباس، وبقيت مرتباتهم ومخصصاتهم تصرف لهم رغم عدم ممارستهم مهامهم الوظيفية، بعضهم يعيش في غزة، وبعضهم خارجها.
من أجل ذلك قامت الحكومة المنتخبة بملء الفراغ الكبير الذي خلفه أكثر من 70 ألف موظف رفضوا القيام بمهامهم الوظيفية، وعينت محلهم من يؤدي الواجبات الإدارية والأمنية في كل مفاصل الحياة، وكذلك الدفاع عن غزة وحفظ الأمن، وترفض السلطة العباسية الاعتراف بهم بصفة موظفين رسميين.
يقول الدكتور محمود الزهار: "الرئيس عباس يريد من حماس الموافقة على برنامجه السياسي الذي يقبل فقط بـ20% من أرض فلسطين، والتنازل عن الباقي، وهو يعدّ التعاون الأمني مع إسرائيل تعاونا مقدسا، ويجب عدم المساس به، ونحن لن نوافق على ذلك البرنامج، كما أن عباس وفريقه الفتحاوي لا يؤمنون بالمقاومة المسلحة، وهذا يخالف برنامج حماس السياسي.
(3)
يصر محمود عباس على إذعان حركة حماس لكل الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعها فريق حركة فتح في أوسلو 1993 وكامب ديفيد، وواي رفر، وباريس والقاهرة، وأماكن أخرى والاعتراف بإسرائيل، هذه مطالب تعجيزية، وهذا بكل جلاء لن تقبل به حركة حماس، في الوقت نفسه، الحكومة العباسية في رام الله تلاحق عناصر حماس في الضفة الغربية وأنصارها، وتضيق عليهم الحياة، وتعتقلهم، وتعذبهم، وتساعد القوى الأمنية الإسرائيلية على ملاحقة تلك العناصر الوطنية، واعتقالهم، وإلحاق الأذى بأسرهم.
إن فتح، والحكومة العباسية، لن تقبل بالمصالحة مع حماس ما لم تلبِ الثانية الشروط التالية:
(1) إعلان حماس قبولها البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (أي الاعتراف بإسرائيل)
(2) الموافقة على إنهاء خدمات الذين عينتهم حماس بعد سنة الحسم 2007، وعدم بقائهم في مواقعهم الإدارية.
(3) أن تعلن حماس رفضها عودة المجلس التشريعي للعمل فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كل هذه الشروط التعجيزية لن تقبل بها حماس؛ لأن ذلك إذعان صريح لمطالب إسرائيل، وهذا يخالف إرادة الشعب الفلسطيني الساعي لاسترداد حقوقه المشروعة.
(4)
أمير قطر المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمر بدفع مرتبات موظفي قطاع غزة دون استثناء، تبرعا من دولة قطر، وعددهم لا يزيد عن 40 ألف موظف، في كل القطاعات، حكومة عباس ترفض دفع مرتبات موظفي جهاز الأمن، أعني الشرطة ومن في حكمها، من المعونة القطرية تحت ذرائع قدمتها حكومة رام الله غير مقبولة، في الوقت نفسه تدفع مرتبات من لا يعملون منذ عشر سنوات من المنحة الأوروبية، الأمر الذي أدى بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى رفع توصية إلى الاتحاد الأوروبي بوقف صرف مرتبات جميع الموظفين الفلسطينيين المنقطعين عن أعمالهم في قطاع غزة، انقطاع هؤلاء تم بموجب توجيهات محمود عباس؛ بهدف إفشال حكومة إسماعيل هنية المعينة من قبله كرئيس للسلطة الفلسطينية. وقد اعترض مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على دفع رواتب موظفين منقطعين عن أعمالهم.
من هنا نقول إن موظفي قطاع غزة العاملين في جميع وظائف الدولة اليوم لهم الحق في استلام مرتباتهم من المعونة القطرية دون استثناء. وليس من حق السلطة الاعتراض أو التحريض على موظفي القطاع. إن الذين تصدوا للعدوان الإسرائيلي منذ عام 2008 وحتى عام 2014 جديرون بتلقي أوسمة شرف إلى جانب استلام مخصصاتهم كاملة غير منقوصة، وحتى دون المرور على أجهزة رام الله المنضوية تحت العلم الإسرائيلي.
لقد أكدت نقابة الموظفين المدنيين في قطاع غزة أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع المدنيين، وأكدت أنها ترفض نبرة التمييز بين المدنيين والعسكريين.
آخر القول: شكرا قطر، أميرا وحكومة وجمعيات خيرية وشعبا، على ما تقدمونه لأهل غزة، ونناشد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية إعلان رفضهم الصريح لكل عمليات الابتزاز العباسية وممارساتها التعسفية ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
شارك
المزيد من هذا الكاتب
