13 مليار دولار مكاسب البورصات العربية في الربع الثاني

ذكر صندوق النقد العربي، أن أسواق المال العربية واصلت أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني من العام 2016، وإن كان الأداء مال للتحسن، حيث سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية لثمانية أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار ستة أسواق.

وبين الصندوق في تقرير وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية ارتفعت 13 مليار دولار، لتصل في نهاية حزيران/ يونيو 2016 إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس 2016، يمثل ذلك تحسنا بنسبة 1.3%، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1%.

ولا يزال عدد من الأسواق العربية متأثرا بتداعيات المستويات المنخفضة نسبيا لأسعار النفط، على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية.

وفي المقابل، تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابيا، بالإصلاحات التي أقدم عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هو الحال لدى السوق السعودي، الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية.

وساهمت من جانب آخر، المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق، في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق.

وتأثرت جميع الأسواق المالية، بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسة، خاصة أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 و11.5 في المائة، إلا أنها سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته.

ولا يزال الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديدا من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقما قياسيا على المستوى الربعي من حيث عدد الإصدارات الجديدة وحجمها.

وسجلت بورصات كل من السعودية ومسقط ودمشق، أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت مؤشراتها بنسب 5.2 و4.3 و4.2 في المائة على التوالي، تلاها مؤشرات كل من البورصة الكويتية والبورصة المغربية وسوق دبي المالي بنسب ارتفاع بلغت 2.1 و0.7 و0.3 في المائة على التوالي. في المقابل، تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة 8.3 في المائة، في ظل التطورات الاقتصادية.

وسجلت مؤشرات الأسعار في كل من بورصة قطر وبورصة البحرين وبورصة الأردن وبورصة أبو ظبي وبورصة تونس وبورصة فلسطين والبورصة اللبنانية، انخفاضات بنسب 4.3 و4.1 و3.6 و3.5 و2.7 و1.9 و1.4 في المائة على التوالي.

وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، وسجل ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثاني 2016. وجاء أداء أسواق المال العربية أفضل نسبيا من أداء معظم هذه الأسواق. فمن ناحية انخفضت مؤشرات (MSCI) للأسواق الناشئة في كل من أوروبا الشرقية وأسواق شرق وجنوب آسيا بنسب 4.5 و1.9 في المائة على التوالي، فيما سجل المؤشر نفسه لأسواق أمريكا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة، وذلك خلال الربع الثاني 2016.

في المقابل، سجلت الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة أداءً مشابها للأسواق العربية، حيث ارتفع مؤشرا (FTSE) و(S&P-500) بنسبتي 2.5 و0.3 في المائة على التوالي، فيما سجلت مؤشرات كل من (NIKKEI 225) الياباني و(CAC 40) الفرنسي و(DAX) الألماني و(NASDAC) الأمريكي تراجعات بنسب 7.8 و5.6 و4.3 و1.8 في المائة على التوالي خلال الربع الثاني.