خروج بريطانيا دفع رؤوس الأموال للهرب من الأسواق الناشئة

شدد تقرير أصدرته مجموعة بنك قطر الوطني، على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق موجة من الشعور بالمخاطر ونتج عنه هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة نحو الملاذات الآمنة.

ويقوم المحللون في الوقت الحالي بمراجعة توقعاتهم مع احتمال أن يؤدي هذا الخروج إلى تقليص معدل النمو العالمي بحوالي 0.2% ليبلغ 2.8%.

وأوضح التقرير وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، أنه إذا تسبب خروج بريطانيا في أزمة عالمية مكتملة الأركان فقد يتأثر الطلب على النفط بشكل سلبي ويترتب عنه أضرار لأسعار النفط.

وبينما يظل احتمال حدوث أزمة عالمية غير مؤكد، فإن المؤكد أكثر هو حجم ضخ السيولة الكبير من طرف البنوك المركزية الرئيسة في العالم.

وتوقع التقرير تأثيرات محدودة على بلدان الشرق الأوسط جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن التأثيرات ستكون بالدرجة الأولى من الروابط التجارية مع المملكة المتحدة.. مشيرا إلى أنها صغيرة نسبيا. ونوه التقرير إلى أن قطر لديها أكبر تعرض لصادرات المملكة المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، فإن إجمالي الصادرات إلى المملكة المتحدة يشكل 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.

أما التأثير الثاني فسيكون من خلال العلاقات المالية.. مشيرا إلى أنه قد تقل شهية الأسواق المالية لتمويل الجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط مع ازدياد الميل لتجنب المخاطر. وأوضح التقرير أنه حتى تلك المخاطر تظل محدودة لأن عددا من بلدان الشرق الأوسط كانت قد سبق واستفادت من خدمات السوق لتلبية احتياجاتها التمويلية في وقت سابق من العام الحالي.

وقال التقرير إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون عملية بطيئة وطويلة.. مشيرا إلى أن المخاطر ستنحصر في المملكة المتحدة وإلى حد ما في منطقة اليورو، في الوقت ذاته يرى التقرير أن انتشار الأزمة إلى بقية العالم من خلال التجارة والأسواق المالية قد يشكل خطراً حقيقياً في المستقبل.

وأوضح التقرير أنه على خلاف المتوقع، فإنه فاز في آخر الأمر أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل في الاستفتاء حول بقاء أو مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد. وقد جاءت النتائج صدمة قوية للأوساط السياسية وأسواق المال. واستقال رئيس الوزراء البريطاني (على الرغم من أنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خلف له).

ونوه التقرير إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 10.3% إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985، كما أن أسواق الأسهم العالمية انخفضت بشكل حاد بسبب اندفاع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. وتم تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى.

ورجح التقرير أن يضر الخروج بالمملكة المتحدة على المدى القصير، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ معدل النمو صفراً أو يكون سلبياً بدرجة طفيفة في النصف الثاني من 2016 وأوائل عام 2017، بانخفاض من نسبة 1.9% التي توقعها صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل. والمتهم الرئيس في كل ذلك هو الشكوك وعدم اليقين.. فهناك شكوك حول احتمال وتوقيت بدء الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما أن هناك شكوكا حول الخلافة السياسية في المملكة المتحدة، لدى كل من الحكومة والمعارضة.