هتافات "خائن" تجبر محامي السيسي على الفرار (فيديو)
القاهرة- عربي21- حسن شراقي27-Jun-1610:08 PM
شارك
محامي الحكومة رفيق عمر الشريف قال إن مصر قامت باحتلال الجزيرتين عام 1950 - أرشيفية
شيَّع عشرات المحامين والنشطاء ممثل الحكومة المصرية في رد بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، في جلسة المحكمة الإدارية العليا الأحد، المستشار رفيق عمر الشريف، بهتافات "خائن.. خائن"، لدى خروجه من المحكمة، منكس الرأس، في حماية قوات الشرطة، خوفا عليه من الاعتداء البدني من المواطنين الغاضبين.
وطاردت هتافات المواطنين الرافضين للتنازل عن الجزيرتين، الشريف، وهو نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية (السيسي)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، بصفتهم، الذي أقام طعنا أمام المحكمة، يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية، ومصرية الجزيرتين.
وردد مواطنون حضروا الجلسة هتافات غاضبة تقول: "عيش حرية.. الجزر دي مصرية"، و"بالطول بالعرض.. إحنا أصحاب الأرض".
وقالت مواطنة: "هو إحنا مرتزقة وجنودنا بيحاربوا في السعودية.. الأرض أرضنا".
وقامت قوات الأمن بعمل طوق أمني بالقاعة حول المحامين والمستشارين ممثلي الحكومة حتى لا يتعرض لهم المواطنون بعد ترديدهم تلك الهتافات ضدهم.
وأبدى محامون وقانونيون اندهاشهم من الدفع القانوني الذي تقدم به ممثل الحكومة، إذ لم يطعن في الشكل، وإنما في الموضوع.
وأوضحوا أن الحكم المطعون عليه قضى ببطلان التوقيع على اتفاقية تعيين الحدود المصرية - السعودية، وبالتالي كان يجب على محامي الحكومة أن يرد على هذا البطلان، وأن يؤكد أن الاتفاقيه تمت وفقا للقانون، واتخذت الإجراءات القانونية الصحيحة، طبقا للدستور المصري.
لكن محامي الحكومة قال في مرافعته، مستفزا الحضور، إن مصر قامت باحتلال الجزيرتين عام 1950 لحمايتها من الاحتلال الإسرائيلي بناء على طلب السعودية، فيما استنكر الحاضرون هذا القول من المحامي، استنكارا شديدا.
وقال أحدهم: "هو ده محامي السعودية، ولا محامي الحكومةالمصرية.. هي مصر احتلت أرضها؟".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت الأحد، بتأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 3 تموز/ يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وقال فريق الدفاع إنه طلب رد هيئة المحكمة لأنه يريد رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها.