برلمان السيسي يتجه لإقرار موازنة حكومته المضادة لدستوره

يتجه "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" في مصر إلى إقرار مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016 - 2017، الذي تقدمت به حكومة شريف إسماعيل إليه في شهر نيسان/ أبريل الماضي، على الرغم من تجاهل تلك الموازنة للنسب الدستورية المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمي، واشتمالها على زيادة واضحة في رواتب وأجور بعض موظفي الدولة، دون اكتراث للأحوال الاقتصادية البائسة التي يمر بها المصريون كافة، والعصف بالعدالة الاجتماعية، وانتهاك الدستور.

ويعقد المجلس أربع جلسات عامة، بداية من صباح الأحد، حتى صباح الأربعاء المقبلين؛ لمناقشة مشروع الموازنة، بعد انتهاء اللجان النوعية من مناقشاتها، ورفع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تقريرها النهائي بشأنها.

ويسعى المجلس لسرعة إقرار الموازنة تفاديا لحدوث أزمة دستورية ببدء السنة المالية دون إقرارها.

موازنة تخالف الدستور

وعلى الرغم من تعهد حكومة شريف إسماعيل في بيانها أمام المجلس بأنها تستهدف تطبيق اقتصاد السوق المنضبط، بترك الأسعار لآليات العرض والطلب، والتدخل في أوقات الأزمات والطوارئ، إلا أنها قامت بتخفيض الدعم عن محدودي الدخل والفقراء بشكل ملحوظ، بينما قامت بزيادة دعم رجال الأعمال بقرابة 250 في المئة بالمقارنة بالعام المالي الحالي.

وتجاهل المشروع زيادة مخصصات بعض موظفي الدولة، فضلا عن تجاهله زيادة ميزانية البرلمان لتبلغ -لأول مرة في التاريخ- نحو مليار جنيه، وهو ما يعطي انطباعا يعكس تفكير بعض النواب الداعمين للحكومة، أيا كانت قراراتها، وليذهب دستور الدولة إلى الجحيم، بحسب الكاتب الصحفي أحمد رمضان الديباوي.

وأشار الديباوي إلى أنه في الوقت الذي سمحت فيه المادة 124 لمجلس النواب بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة؛ لتتسق مع ما نص عليه الدستور، إذ بالمجلس، ونواب التسبيح بحمد السيسي، وحكومة شريف، لا يلقون بالا لذلك، ولا يكترثون لعصفهم بالعدالة الاجتماعية، تحت ذريعة "ظروف البلد الاقتصادية".

وأبدى الديباوي اندهاشه من أن نواب المجلس لم يروا أي مشكلات في مشروع الموازنة، سوى أن مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي "تعجيزية"، حسبما قال أحد نواب الكتلة البرلمانية لحزب الوفد الجديد، زاعما أن تلك الوزارات ينبغي عدم زيادة مخصصاتها من الأساس؛ لأنها ضعيفة الموارد، وهو تفكير ينبئ عن نائب لا يبالي بكلمة دستور أو عدالة أو أخلاق.

كما لم ير المجلس في مشروع الموازنة أي غضاضة من وجود 2,6 مليار جنيه لدعم المصدرين، ولا اشتمال الموازنة على 17 مليار جنيه على سبيل الاحتياطات العامة، ولا إهمال الحكومة فرض ضرائب تصاعدية، ولا دعم الدولة للطاقة التي تتمتع بها المصانع الخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية، مع توجيه الفائض المقدر بنحو 15 مليار جنيه لصالح الفقراء، ومحدودي الدخل.

أحزاب ونواب يقرون المشروع

 برغم ذلك عزز إعلان ائتلاف "دعم مصر"، ظهير السيسي، صاحب الأغلبية البرلمانية، موافقته على المشروع، برغم اتهامها بتجاهل النسب الدستورية المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة الجديدة.

كما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" موافقتها على مشروع الموازنة، بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات الخاصة بالإنفاق.

وأكد المتحدث باسم الحزب، أحمد حسن، في تصريحات صحفية أن موقف الحزب إنما يأتي بسبب أزمة الموارد التي تعاني منها الدولة، وهو ما يخشى تفاديه بإجراءات نقدية تضر بالاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الحزب متمسك بتطبيق ما أقره الدستور من إنفاق على الوزارات الخدمية، مع وضع خطط للسيطرة على الأسعار.

والتمس المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، محمد فؤاد، العذر في تصويت النواب لمشروع الحكومة، بأنهم مضطرون للموافقة عليه، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد داخل مجلس النواب هو الموافقة على الموازنة العامة؛ للتأكيد على منح الثقة للحكومة، بحسب تعبيره.

وِأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لم تسجل أي اعتراضات على مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي، كونه يراها نصوصا تعجيزية للحكومة؛ لضعف مواردها.

وأضاف: "الحزب يحتاج من الحكومة توضيح شكل الاحتياطات المتبعة والسياسات النقدية للبنك المركزي، خصوصا أن ممثلي الحكومة لم يناقشوا ذلك في لجنة الخطة والموازنة في المجلس".