إعمار غزة.. بين ضعف التمويل ونقص مواد البناء

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مؤتمر صحفي يوم 15 حزيران/ يونيو، عن الانتهاء من إعادة تمويل 25 في المئة مما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة في صيف عام 2014 على قطاع غزة، في حين يتجدد الحديث عن إعادة إعمار القطاع عشية اقتراب الذكرى السنوية الثانية للحرب الأخيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 8 تموز/ يوليو حربا على القطاع المحاصر، استمرت 51 يوما، وراح ضحيتها 2174 شهيدا فلسطينيا، وجرح ما يزيد عن عشرة آلاف آخرين، فيما تم تدمير قرابة 17 ألف منزل بشكل كلي أو جزئي.

وقال المتحدث باسم "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن "ما وصل وكالة الغوث من تعهدات الدول المانحة هو 273 مليون دولار، من أصل 724 مليون دولار إجمالي التزامات الوكالة على الدول المتعهدة".

وأضاف لـ"عربي21" أنه "يوجد 9450 منزلا مدمرا بشكل كامل، وخمسة آلاف منزل مدمر بشكل جزئي، موضحا أن ما وصل من تمويل يكفي فقط لـ2560 منزلا، في حين هناك 1300 منزل قيد الإنشاء حاليا بتمويل من الاونروا، منها 150 منزلا قد أنجزت بالفعل.

ولفت أبو حسنة إلى أن عقبة إعادة الإعمار تتمثل بعدم وصول التمويل اللازم، إضافة لتحكم الجانب الإسرائيلي بحركة مواد البناء، ووقف توريدها بحجة الاستخدام المزدوج.

حجج إسرائيلية

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بشكل متكرر، لوقف توريد السلع والبضائع، بحجة استخدام المقاومة لها، ومن ذلك الإسمنت ومواد البناء الأخرى.

من جهته، ذكر وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة، ناجي سرحان، أن "الجانب الإسرائيلي يقوم بتوريد كل يوم ثلاثة آلاف طن من الإسمنت إلى القطاع، وتشمل هذه الكمية مشاريع المؤسسات الدولية والمشاريع العامة والمتضررين والمشاريع القائمة"، مضيفا: "تعتبر هذه الكمية ضئيلة جدا، ولا تغطي حاجات الإعمار".

وأضاف لـ"عربي21" أن "البرنامج التي تشرف عليه الوزارة هذه الفترة هو برنامج الإيواء المؤقت بدل السكن، حيث بلغ إجمالي تمويله 150 مليون دولار، لكن الأموال المتوفرة هي 60 مليون دولار، والمتبقي منها دولار لم يصل بعد.

وأوضح أنه تم إيواء 1199 أسرة متضررة في وحدات متنقلة من الكرفانات المعدنية والخشبية جهزتها الوزارة للمتضررين إلى حين الانتهاء من إعادة بناء منازلهم. كما تحدثت عن برنامج الإصلاحات للأضرار الجزئية، الذي يشمل 175 ألف أسرة، وبإجمالي تعهدات وصلت 340 مليون دولار، لكن ما توفر للبرنامج حتى 156 مليون دولار فقط.

تواطؤ فلسطيني

ويشير مصطفى السطري، أحد موردي الإسمنت في غزة، إلى أن "سبب ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق الغزي يعود إلى حجم الطلب المتزايد عليه، مقارنة بما يقوم الجانب الإسرائيلي بتوريده للقطاع، حيث أن القطاع يحتاج 10 آلاف طن من الإسمنت يوميا، لتقليل فجوة الطلب عليه".

وبحسب قول السطري لـ"عربي21"ن فإن "شركة نيشر الإسرائيلية، المسئولة عن توريد الإسمنت للقطاع، تقوم بالاتفاق مع بعض تجار الإسمنت الفلسطينيين، لشراء الإسمنت من السوق بهدف رفع سعره، وممارسة دور احتكاري دون أية مراعاة لمعاناة المواطنين"، كما قال.

وكان مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة في 12 تشرين أول/أكتوبر 2014، بمشاركة 50 دولة ومنظمات دولية، قد تعهد بتقديم 5.4 مليار دولار للسلطة الفلسطينية، نصفها لإعادة اعمار قطاع غزة، لكن لم يصل منها سوى ثلث التعهدات، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية الفلسطينية في الأول من نيسان/ أبريل الماضي.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف؛ في حديث لـ"عربي21"، أن "الجانب الإسرائيلي يسعى من خلال تعطيل ملف إعمار غزة؛ إلى حشد الرأي العام الإسرائيلي حول قيادته التي تعاني من اهتزازات في ثقة الشارع الإسرائيلي بحكومة نتنياهو، بعد إخفاقها في حروبها الثلاثة الأخيرة على القطاع"، وفق تقديره.