مرصد حقوقي يستنكر الحكم بإعدام 4 صحفيين ويدعو لإنقاذهم

أدان المرصد العربي لحرية الإعلام حكم الإعدام في حق أربعة صحفيين ضمن قضية ما باتت تعرف إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" والذي أصدرته محكمة مصرية، السبت، واصفة الحكم بـ"السياسي"، ومطالبة بالتحرك العاجل لإنقاذهم.

وأكد المرصد العربي، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، السبت، أن "الحكم الذي صدر اليوم بحق الإعلاميين هو حكم سياسي يستهدف التنكيل بخصوم سياسيين من ناحية، كما يستهدف من ناحية أخرى المزيد من قمع حرية الصحافة والصحفيين، ومنعهم من نقل المعلومات التي هي صميم عملهم عبر اتهامهم بالتخابر لمجرد الحصول على معلومات ونشرها وفاء بحق الجمهور".
 
واعتبر المرصد، الذي يوجد مقره بلندن، الحكم هو الأول من نوعه الذي يتضمن إعداما جماعيا بحق أربعة من الإعلاميين دفعة واحدة في قضية نشر منع الدستور المصري فيها مجرد الحبس (المادة 71)، "فإذ بالمحكمة تتجاوزه إلى الإعدام مباشرة في استهانة واضحة بأرواح البشر، وبأبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة"، على حد تعبير البيان.

وأكد البيان أن ما نسب للإعلاميين الأربعة هي أمور تتعلق بصميم عملهم الصحفي في نقل المعلومات والحصول على الوثائق والبيانات، وإطلاع الرأي العام عليها، مشددة على أنهم "لا يستحقون عقابا على ذلك".

كما سجل المرصد العربي لحرية الإعلام استغرابه من ادعاء السلطات المصرية أن الإعلاميين المتهمين في القضية (إبراهيم هلال، وعلاء سبلان، وأحمد عبده عفيفي، وأسماء الخطيب) كانوا يتواصلون مع مسؤول أو مسؤولين قطريين، "في حين لم يرد ذكر لأسماء هؤلاء المسؤولين، كما لم يتم توجيه اتهام لهم، ما يعني أن القضية هي مجرد نكاية سياسية".

وطالب المرصد من المنظمات والمؤسسات المعنية بحرية الصحافية محليا ودوليا بـ"التحرك العاجل لإنقاذ أرواح هؤلاء الإعلاميين، وإنقاذ حرية الصحافة في مصر مما تتعرض له من قمع ممنهج يستخدم سيف القضاء، ويستهدف تحويلها إلى مجرد أبواق للنظام الحاكم، وينزع كل ما حققته من مكتسبات بعد ثورة 25 يناير 2011"، بحسب البيان.

كما أشار البيان، إضافة إلى الحكم بالإعدام على أربعة من الإعلاميين، واثنين من المواطنين، السبت، إصدار أحكام بالسجن المشدد ضد آخرين على رأسهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر"، وتأجيل محكمة جنح قصر النيل ثاني جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها خالد البلشي، لاتهامهم بإيواء مطلوبين، لجلسة 25 حزيران/ يونيو الجاري لفض الأحراز وسماع الشهود، إضافة إلى نظر محكمة عسكرية، السبت، لقضية المراسل مصعب حامد بقناة مصر 25 والذي تم القبض عليه يوم 10 تموز/ يوليو 2015.