مع اقتراب الذكرى العاشرة للحرب الإسرائيلية على لبنان، وتولي أفيغدور ليبرمان اليميني المتشدد وزارة الدفاع، بدأ يبرز كلام عن توجه إسرائيلي جديد في التعامل مع "حزب الله " في أي مواجهة عسكرية في المستقبل على الجبهة الشمالية لإسرائيل أو ضد حركة "حماس" على الجبهة الجنوبية.
يمكن اعتبار هذا الكلام نوعا من التهويل الإسرائيلي المعتاد، ذلك أنه على رغم الدور المحوري الذي يضطلع به وزير الدفاع الإسرائيلي في اتخاذ القرارات المصيرية فهو ليس وحده مَن يقبض على قرار الحرب والسلم، بل الطاقم السياسي والمؤسسة الأمنية. ووجود ليبرمان في وزارة الدفاع لا يعني تلقائيا حصول تحول جذري في التعامل مع "حزب الله" ولا يعني تخليا عن سياسة توازن الردع، التي نشأت بعد حرب تموز 2006، وأثمرت هدوءا هشا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية منذ 10 سنين تقريبا. لكن ثمة مؤشرات عدة ظهرت في الآونة الأخيرة على لسان كبار المسؤولين في وزارة الدفاع وسياسيين وعسكريين تشير إلى بداية توجه مختلف أكثر تشددا من السابق ليس مع "حزب الله" فحسب بل مع "حماس" وحتى مع زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس.
على رغم التقديرات الإسرائيلية التي تستبعد نشوب مواجهة عسكرية مع "حزب الله" في وقت قريب، فقد عكف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت منذ أكثر من سنتين على وضع استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي انطلاقا من دروس حرب تموز بغية ردم الثغرات التي شابت أداء الجيش، من خلال تطوير دور القوات البرية وعدم الاعتماد على سلاح الجو، ووضع آلية لتعبئة الاحتياطيين في ظروف قتالية صعبة، وتعزيز عمل الاستخبارات العسكرية، وتشديد التعاون بين أذرع الجيش المختلفة، والأهم إعداد الجبهة الخلفية في إسرائيل لاحتمال تعرضها لهجوم صاروخي عنيف ومكثف قد يوقع إصابات كبيرة بين المدنيين.
الجديد مع مجيء ليبرمان أن هذه الخطط العملانية ستترافق مع توجه أكثر تشددا في التعامل مع جميع الملفات الأمنية، بحيث أن أي مواجهة عسكرية قد تندلع مستقبلا يجب أن تنتهي بإحداث تغيير جذري للأوضاع السائدة حتى الآن. فأي جولة قتال جديدة ضد حركة "حماس" في غزة يجب أن تنتهي بإسقاط حكمها في القطاع، وأي مواجهة إسرائيلية مستقبلية ضد "حزب الله" ستغير بصورة دراماتيكية وجه لبنان وقد تحوله دولة "لاجئين".
يسعى وزير الدفاع الجديد من الكلام على خط جديد إلى فرض هيبته داخل بلاده وزرع الخوف في قلوب خصومه. المهم ألا يرتكب حماقات في التقدير السياسي يدفع ثمنها المدنيون في لبنان وفلسطين.
عن صحيفة النهار اللبنانية
يمكن اعتبار هذا الكلام نوعا من التهويل الإسرائيلي المعتاد، ذلك أنه على رغم الدور المحوري الذي يضطلع به وزير الدفاع الإسرائيلي في اتخاذ القرارات المصيرية فهو ليس وحده مَن يقبض على قرار الحرب والسلم، بل الطاقم السياسي والمؤسسة الأمنية. ووجود ليبرمان في وزارة الدفاع لا يعني تلقائيا حصول تحول جذري في التعامل مع "حزب الله" ولا يعني تخليا عن سياسة توازن الردع، التي نشأت بعد حرب تموز 2006، وأثمرت هدوءا هشا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية منذ 10 سنين تقريبا. لكن ثمة مؤشرات عدة ظهرت في الآونة الأخيرة على لسان كبار المسؤولين في وزارة الدفاع وسياسيين وعسكريين تشير إلى بداية توجه مختلف أكثر تشددا من السابق ليس مع "حزب الله" فحسب بل مع "حماس" وحتى مع زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس.
على رغم التقديرات الإسرائيلية التي تستبعد نشوب مواجهة عسكرية مع "حزب الله" في وقت قريب، فقد عكف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت منذ أكثر من سنتين على وضع استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي انطلاقا من دروس حرب تموز بغية ردم الثغرات التي شابت أداء الجيش، من خلال تطوير دور القوات البرية وعدم الاعتماد على سلاح الجو، ووضع آلية لتعبئة الاحتياطيين في ظروف قتالية صعبة، وتعزيز عمل الاستخبارات العسكرية، وتشديد التعاون بين أذرع الجيش المختلفة، والأهم إعداد الجبهة الخلفية في إسرائيل لاحتمال تعرضها لهجوم صاروخي عنيف ومكثف قد يوقع إصابات كبيرة بين المدنيين.
الجديد مع مجيء ليبرمان أن هذه الخطط العملانية ستترافق مع توجه أكثر تشددا في التعامل مع جميع الملفات الأمنية، بحيث أن أي مواجهة عسكرية قد تندلع مستقبلا يجب أن تنتهي بإحداث تغيير جذري للأوضاع السائدة حتى الآن. فأي جولة قتال جديدة ضد حركة "حماس" في غزة يجب أن تنتهي بإسقاط حكمها في القطاع، وأي مواجهة إسرائيلية مستقبلية ضد "حزب الله" ستغير بصورة دراماتيكية وجه لبنان وقد تحوله دولة "لاجئين".
يسعى وزير الدفاع الجديد من الكلام على خط جديد إلى فرض هيبته داخل بلاده وزرع الخوف في قلوب خصومه. المهم ألا يرتكب حماقات في التقدير السياسي يدفع ثمنها المدنيون في لبنان وفلسطين.
عن صحيفة النهار اللبنانية
شارك
المزيد من هذا الكاتب
