نشرت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، تقريرا تحدثت فيه عن منفذي هجمات فرنسا وأمريكا، اللذين سبق وصفهما من قبل السلطات بأنهما "عنصران خطيران"، ومع ذلك فإنهما تمكنا من تنفيذ هجماتهما دون أية عوائق.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21"، إنه "في الجانب الأول من المحيط الأطلسي؛ نفذ إرهابي هجوما في نادي المثليين جنسيا، وعلى الجانب الآخر؛ شن إرهابي آخر هجوما ضد أحد عناصر الشرطة وزوجته"، مشيرة إلى أنه "في كلتا الحالتين؛ يقف وراء منفذي العمليات أيديولوجية
تنظيم الدولة، التي أعلنت مسؤوليتها في وقت وجيز عن هذه العمليات".
وأضافت أنه "وفقا لصحيفة واشنطن بوست؛ فإنه يعد هجوم أورلاندو الثالث من نوعه منذ عام 2013 بتوقيع أحد المستجوبين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي"، مشيرة إلى "إهمال هؤلاء المصنفين كعناصر خطيرة جدا، ليُكتشف فيما بعد تورطهم في أعمال إرهابية".
ونقلت الصحيفة عن الباحثة في وكالة أبحاث الدفاع في السويد، كاتي كوهين، قولها إنه "على الرغم من وجود علامات إنذار مبكرة؛ إلا أن الهجوم قد وقع"، لافتة إلى أنه "غالبا ما يكون من السهل التعرف على هذه العلامات في وقت لاحق، إلا أنه من الصعب جدا جمع وتقدير هذه المعلومات بشكل صحيح مسبقا".
وأضافت كوهين أنه "نظرا إلى أن (الذئاب المنفردة) نادرا ما تندمج في المجتمع؛ فإنه في حال إصدار بعض الإشارات؛ من الصعب ملاحظتها، كما أنها ستتلاشى بسهولة. وعلاوة على ذلك، فمن الصعب للغاية أن نفرق بين هؤلاء المتطرفين المستعدين لتنفيذ
هجمات إرهابية، وبين أولئك الذين، ببساطة، يعبرون عن أفكار متطرفة".
وأضافت الصحيفة أنه "من بين العراقيل الأخرى التي تحول دون التصدي لوقوع هجمات إرهابية من هذا النوع؛ هو عدم توفر نموذج موحد لشخصيات هؤلاء الإرهابيين".
وقالت الباحثة كوهين إن "عدم المشاركة في الحياة الاجتماعية يسهّل عملية التطرف الذاتي، كما أن عزلة الفرد عن التأثيرات الأخرى أو الضوابط الاجتماعية؛ يوفر المساحة والوقت اللازمين لتطوير الأيديولوجية الراديكالية، والتخطيط لهجوم إرهابي".
ونقلت الصحيفة عن لويس دي لاكورت، مدير الدراسات الاستراتيجية والاستخبارات في معهد العلوم الشرعية والأمن التابع لجامعة مدريد، قوله إن "النمط العام في هذه الحالات؛ هو الاستهلاك الهائل للدعاية المتطرفة من خلال شبكة الإنترنت، الأمر الذي يسهل عملية التطرف الذاتي".
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من خطر هجمات إرهابية مماثلة؛ أوردت الصحيفة قول دي لاكورت، إنه "عند العمل على الحد من التهديد الإرهابي؛ فإن هناك خيارين اثنين؛ إما الحد من الرغبة والاستعداد لارتكاب مثل هذه الهجمات، أو الحد من الإمكانات المساعدة على تنفيذها".
وأضاف أنه "للحد من الرغبة في ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ فإنه تجب مراقبة الدعاية والأفكار المتطرفة من خلال شبكة الإنترنت. كما أنه أصبح من الواضح أن القنوات التي تمرر هذا النوع من الأفكار؛ أصبحت شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تدعم أعمال العنف".
وقالت الصحيفة إنه خلال السنوات الماضية؛ انتشرت في معظم الدول الغربية مراكز تدرس عمليات التطرف، وكيفية العمل على مواجهة الرسائل الجهادية، "ولكن إلى حد الآن لم ترصد بعد أية نتائج ملموسة لهذه المراكز".
وقال الخبير دي لاكورت إن "الثقافة السياسية الأمريكية إذا بقيت مصرة على اعتبار أن امتلاك الأسلحة هو حق أساسي؛ فإن مستوى المخاطر لهذا النوع من العمل سيبقى مرتفعا جدا".
وأضاف أن "البلدان الأوروبية معرضة لنفس الخطر، لكن في هذه الحالة ليس عن طريق الترخيص القانوني لامتلاك الأسلحة، وإنما عن طريق مافيا الاتجار بالسلاح. ولذلك يجب تقليص الفرص التي تسمح للأشخاص الذين هم على استعداد للقيام بهجمات إرهابية؛ بالحصول على الأسلحة".
واستدرك بأن "هذه الإجراءات لن توقف الأعمال الإرهابية، لكنها ستساهم في انخفاض حاد على مستوى عدد الهجمات وإمكانية حدوثها".