احتل مصرف قطر المركزي المرتبة الثانية خليجيا في إصدارات سندات الدين المحلية لعام 2015 حيث جمع 15.119 مليار دولار مقارنة مع 19.246 مليار دولار في 2014 بتراجع نسبته 21.4%.
وأشار التقرير الأخير للمركز المالي الكويتي "المركز" والذي حمل عنوان "أسواق الصكوك والسندات الخليجية" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2015 إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات في الأسواق الخليجية بما فيها إصدارات
البنوك المركزية بلغت 118.653 مليار دولار في 2015، بارتفاع قدره 37.20% مقارنة بإجمالي المبالغ المجمعة في 2014.
ونوه إلى أن الإصدارات السيادية السعودية تهيمن على حصة كبيرة من مجموع الإصدارات الخليجية، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2007.
وأوضح المركز أنه يقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية الخليجية بالعملات المحلية وذات استحقاقات قصيرة الأجل تتراوح دون أقل من سنة، بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وفي عام 2015، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان 53.498 مليار دولار.
وتصدر بنك الكويت المركزي الإصدارات، حيث جمع 23.347 مليار دولار، ما يمثل 43.64% من المبلغ الإجمالي للبنوك المركزية الخليجية من خلال 65 إصدارا، تلاه مصرف قطر المركزي الذي جمع ما مجموعه 15.119 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 21.43% عن إصداراته في 2014 التي بلغت 19.243 مليار دولار.
وأشار إلى أن سوق الصكوك والسندات الخليجية يتألف من الصكوك والسندات التي تُصدرها الحكومات والشركات (بما فيها الشركات ذات الصلة بالحكومات أو المؤسسات المالية)، لأغراض تمويلية وتكون مقومة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات الخليجية 65.155 مليار دولار في 2015، بنمو قدره 82.40% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت آنذاك 35.720 مليار دولار.
وقال التقرير إنه تم جمع 44.377 مليار دولار في النصف الثاني من 2015، بارتفاع وقدره 113.58% مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته، حيث تم جمع 20.778 مليار دولار في تلك الفترة، نتيجة لهيمنة الإصدارات السيادية السعودية، التي وصلت إلى 30.647 مليار دولار.
ولفت إلى أن السعودية تصدرت إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال 2015، لتجمع 35.008 مليار دولار من 15 إصدارا، ما يمثل 53.73% من حجم الإصدارات. أما الإمارات، فكانت الأكثر نشاطا من حيث معدل الإصدارات بنحو 149 إصدارا في 2015. وبلغت الإصدارات الإماراتية 18.519 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يمثل 28.42% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وبالنسبة لإصدارات البحرين، فقد مثلت 7.15% من إجمالي الإصدارات، وجمعت 4.656 مليارات دولار من أصل 7 إصدارات. وبلغت إصدارات قطر2.041 مليار دولار، وإصدارات عُمان 3.766 مليارات دولار. ويعد بنك الكويت الوطني المصدر الوحيد لإصدارات الشركات الكويتية.
ونوه إلى أن إجمالي قيمة المبالغ التي جمعتها الشركات انخفض بنحو 17.51% مقارنة مع العام 2014، حيث تراجعت من 32.970 مليار دولار إلى 27.196 مليار دولار في 2015. وخلال العام الماضي، هيمنت الإصدارات السيادية على أغلب المبالغ التي تم جمعها في سوق السندات الخليجية، بمعدل 37.959 مليار دولار أو 58.3% من مجموع المبالغ التي جُمعت من أصل 16 إصدارا.
أما السعودية فجمعت 115 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 30.647 مليار دولار. وأصدرت البحرين سندات بقيمة 1.10 مليار دولار تستحق على 10 سنوات ومسعرة عند 7.00%، وسندات بقيمة 1.150 مليار دولار بفائدة 5.875%.