كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية مقتل
النائب العام السابق
هشام بركات، أن المتهمين مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة
حماس الفلسطينية الجناح العسكري للجماعة.
وقالت التحقيقات، اليوم الثلاثاء، إن قادة الجماعة اضطلعوا بتطوير لجان العمل النوعي، وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف "أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي" مسؤول مكتب متابعة شؤون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014، بالتعاون مع القيادي الإخواني "جمال حشمت" عضو مكتب الجماعة بالخارج، و"محمود محمد فتحي بدر" من قيادات الجماعة وتحالفاتها.
وتمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية في الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم "يحيى السيد إبراهيم موسى" مسؤول العمل الطلابي بجامعة الأزهر، وكارم السيد أحمد إبراهيم، وقدري فهمي الشيخ، وهم من القائمين على العمل النوعي، منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس التي تضم كلا من أبي عمر ضابط المخابرات بالحركة وأبي عبد الله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.
وأظهرت التحقيقات، قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، وهم كل من أحمد طه وهدان نجل "محمود وهدان القائم بأعمال مرشد الإخوان"، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ.
وتبين من التحقيقات أن الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي يتمثل في إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها أعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة، وكشفت التحقيقات في واقعة
اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذوا جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت وعملية تفجير كراج قسم شرطة الأزبكية حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات.