هل تصرف سويسرا راتبا لكل مواطن من الولادة حتى الموت؟

يتوجه الشعب السويسري في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، إلى التصويت على مبادرة شعبية تقضي بمنح الدولة راتبا دائما غير مشروط لكل مواطن، منذ لحظة الولادة وحتى الوفاة بغض النظر عن نوع العمل الذي يؤديه.

وينطلق مروجو المبادرة من أن الثورة الرقمية قضت على العديد من فرص العمل، ووسعت الهوة بين الأجور، والراتب الدائم سيتيح للمواطنين اختيار الوظيفة التي يحبونها، وسيشجع العمل الإبداعي والتطوعي، وسيفتح مجالا أكبر للاعتناء بالأطفال وتربيتهم ورعاية كبار السن.

وبحسب "سويس إنفو"، فقد نبعت هذه المبادرة عند مجموعة من المواطنين المستقلين، ولم تشق طريقها بين الأحزاب وفي البرلمان، وقد عارضتها قوى اليمين والوسط، بينما أيدها عدد قليل من قوى اليسار ومن اليساريين الخضر، وفشلت عند التصويت على مستوى مجلس الشعب (الغرفة السفلى) بأغلبية 157 صوتا مقابل 19 وامتناع 16 عضوا، بينما لم يؤيدها في مجلس الكانتونات (الغرفة العليا) سوى النائبة الاشتراكية أنيتا فيتس.

وتقضى المبادرة التي سيصوت عليها الشعب السويسري بأن ينص الدستور على مبدأ "دخل أساسي غير مشروط" يضمن العيش بكرامة ويُصرف لكل فرد في المجتمع، دون أن تحدد المقدار، لكنها أوكلت المهمة إلى السلطة التشريعية. وقد حدد مروجو المبادرة أن يكون الأساس للمناقشات 2500 فرنك للبالغين و625 فرنكا للقاصرين كمبلغ شهري: "وهذا يعني، بالاستناد إلى إحصاء السكان عام 2012، أن خزانة الدولة ستتكلف ما مقداره 208 مليارات فرنك سنويا، أي ما يعادل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبناء على استطلاع الرأي الذي قام به معهد "ديموسكوب" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، في المناطق السويسرية الناطقة بالألمانية والفرنسية، وبتكليف من مروجي المبادرة، شمل عيّنة من الأشخاص عددهم 1076 ممّن يحق لهم التصويت، فقد تبيّن أن 2% فقط من السويسريين سوف يتركون العمل في حال ما أمّنت لهم الحكومة الفدرالية مبلغ 2500 فرنك كدخل أساسي شهري غير مشروط، وأن 8% آخرين أوكلوا احتمالية الترك للظروف.