الكويت تكافح لتقليص عائدات النفط بالميزانية إلى 60%

قال مسؤول كويتي إن بلاده عضو منظمة "أوبك" تسعى لتخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط إلى 60 في المئة فقط بحلول عام 2020 بدلا من نحو 93 في المئة حاليا.

وقال خالد عبد الصاحب مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إن الخطة الخماسية الحالية التي بدأت في السنة المالية 2015-2016 وتنتهي في 2019-2020 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر إنشاء عدد من المشروعات التنموية التي تزيد من إيرادات الدولة وتقلل الاعتماد على النفط.

وأضاف: "تعتمد ميزانية الدولة في إيراداتها على 93 في المئة بترول. هذا الأمر يجب أن يتوقف. والمستهدف 60 في المئة خلال الفترة الزمنية المخصصة للخطة الإنمائية".

وتضررت الكويت التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها بسبب انهيار الأسعار من مستوى 110 دولارات للبرميل قبل عامين تقريبا إلى نحو 30 دولارا للبرميل في مطلع 2016.

تنويع الاقتصاد

وحفز هبوط أسعار النفط بشكل كبير دول مجلس التعاون الخليجي للتوجه نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في نيسان/أبريل "رؤية السعودية 2030" والتي تتضمن حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

وحول إمكانية تحقيق الكويت هذا الهدف الطموح وتقليل الاعتماد على النفط، قال مهدي بنبرة تنم عن الثقة: "نعم. (أنا) متفائل جدا. أرى أن هناك إمكانية.. هي مسألة تحتاج من عندنا جهدا".

وتنطلق الخطة الإنمائية الحالية من رؤية طموحة لدولة الكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات العالمية واستعادة القطاع الخاص لدوره كقائد للنشاط الاقتصادي.

استغلال الجزر

 وتعتمد الكويت في تحويل هذه الرؤية لواقع ملموس على مشروع رئيسي يتمثل في استغلال الجزر الكويتية الخمس الواقعة في الخليج في الساحل الشرقي للكويت وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة ذات تشريعات خاصة تتسم بالمرونة وتكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت.

وفي كانون الثاني/يناير، بارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذا المشروع الذي يضم جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه والتي تشكل نحو خمسة في المئة من مساحة دولة الكويت في إشارة للبدء بتنفيذ المشروع.

وقال مهدي إن كلفة الاستثمارات في هذا المشروع تبلغ نحو 125 مليار دولار، مبينا أن دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات هذه الجزر ستكون جاهرة في منتصف 2017 متوقعا أن يكتمل المشروع بحلول 2030.

وتابع: "الخطوة القادمة هي تقديم الدراسات الاستشارية ودراسات الجدوى والمخططات الهندسية وغيرها وتحديد آليات الاستثمار والقوانين والمتطلبات التشريعية اللازمة لجعل هذا المشروع حقيقة".

خبرات عالمية

وأضاف: "لابد من تحديد الخريطة الاستثمارية للمشروع وفقا لما تأتي به دراسات الجدوى.. من الطبيعي أن يتم اللجوء لخبرات عالمية من أجل الحصول على رؤى ومفاهيم وأدوات استثمارية (جديدة).. قد نخترع أدوات جديدة".

وأكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة "الدراسات التفصيلية" للمشروع حيث يمكن استدراج عروض جديدة للمستشارين العالميين لدراسة المشروع وتخطيطه أو إحالة الأمر إلى شركة ماكنزي.

وبسؤاله حول ما إذا كان المشروع الجديد سوف يحذو حذو دول خليجية أخرى، قال مهدي: "كل شيء في الكويت (مختلف) يا أخي.. نحن نتكلم عن الكويت صاحبة الأفكار الإبداعية.. قد نتأخر، لكن في النهاية سنصل وسنتفوق".

مشاريع نفطية

وأوضح مهدي أن المشاريع النفطية التي تعكف عليها الكويت حاليا تهدف أيضا لتنويع مصادر الدخل ومنها مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور.

ويهدف مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية، كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.

وتسعى الكويت من خلال مشروع مصفاة الزور الذي سيكون الأكبر في العالم والذي وقعت عقوده في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بكلفة 4.87 مليارات دينار (16 مليار دولار) وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا إلى رفع الطاقة التكريرية للبلاد إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألف برميل حاليا.

مشروع البتروكيماويات

وفي كانون الثاني/ يناير، قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري إن بلاده بصدد إنشاء شركة نفطية جديدة تكون تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية وتضطلع بمهام تشغيل مصفاة الزور ومجمع جديد للبتروكيماويات، حيث يتوقع أن يكون هذا المشروع المتكامل هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المطيري آنذاك أن الشركة الجديدة التي سيكون اسمها (كيه بي آر سي) ستكون مسؤولة عن مشروع مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات ومنشأة استقبال الغاز المسال التي تبنيها الكويت حاليا.

وقال مهدي إن مشروع البتروكيماويات الجديد يهدف إلى "تعزيز الصناعة البتروكيماوية، وسوف تقلل منتجاته من اعتماد الدولة على النفط وتكون هناك إيرادات جديدة".

وأوضح أن المشروع الآن "في طور الدراسات الاستشارية ودراسات الجدوى لمعرفة أفضل التقنيات المجدية اقتصاديا.. وتحديد نموذج العمل الخاص به" وتحديد نوع اللقيم الذي سيستعمله وذلك بعد أن تم تخصيص مساحة من الأرض له بالقرب من مصفاة الزور.

القطاع الخاص

وأوضح أن هناك خيارين لنموذج عمل المشروع أحدهما أن تتولى الحكومة تشييده بالكامل والآخر أن يتم تنفيذه طبقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستخدم في عدد من المشاريع حاليا.

ويتضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع بينما يديرها الشريك الاستراتيجي حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.

وطبقا للقانون الذي صدر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 في المئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 في المئة.