سياسة عربية

الحوثيون يسلمون رؤيتهم للحل السياسي لولد الشيخ

جانب من لقاءات الحوثيين بسفراء دول الخليج- (صفحة الناطق باسم الحوثيين على فيسبوك)
أعلن الوفد المشترك للحوثيين وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في محادثات الكويت، عن تسليم رؤيتهم للحل إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تمهيدا لمناقشتها في جلسة مشتركة السبت.

جاء ذلك في بيان نشره محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فجر السبت.

وقال عبد السلام: "حرصا منا على إنجاح المشاورات القائمة حاليا في الكويت، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، واستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت، فقد سلمنا نحن والإخوة في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى الأمم المتحدة رؤيتنا للإطار العام للحل السياسي والأمني"، دون ذكر أي تفاصيل حول هذه الرؤية. 


وكان الوفد الحكومي اليمنية الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، قد سلّم الأمم المتحدة، رؤيته الخاصة بالإطار العام للحل السياسي والأمني وتصورات تطبيق القرار الأممي 2216، الأربعاء الماضي.

في هذه الأثناء قالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات، إن جلسة مباشرة مرتقبة من المقرر أن تناقش التصورات المقدمة من الوفدين، صباحا، وبحضور المبعوث الأممي وخبراء أمميين، وأعضاء لجنة التهدئة. 

وخلال الساعات الماضية، لوّح الوفد الحكومي بعدم الدخول في أي مسارات تفاوضية جديدة "ما لم يتوقف الاعتداء الحوثي على المدنيين وخروقات وقف إطلاق النار"، وفقا لرسالة قدمها للمبعوث الأممي، ونشرتها وكالة "سبأ" الرسمية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة المباشرة اليوم، النقاط الخمس التي ترتكز عليها محادثات السلام والمستندة إلى القرار الأممي رقم 2216، وفق ما أعلنه الوسيط الأممي في وقت سابق. 

وتتضمن النقاط الخمس انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

غير أن مصادر مقربة من المحادثات، تقول إن الحوثيين وصالح ما زالوا متمسكين بضرورة الانتقال لمناقشة الملف السياسي وتشكيل حكومة توافق، قبل النقطة الأولى التي تنص على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وهو الشرط الذي تتمسك به الحكومة.