"القضية الجنوبية" تغضب وفد الحكومة اليمنية من ولد الشيخ

أثارت كلمة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، انزعاج الوفد الحكومي المفاوض، بسبب إثارته ما أسماها بـ"القضية الجنوبية".

وأكد مصدر مقرب من رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي لـ"عربي21" أن "وفد الحكومة أبدى انزعاجه من كلمة المبعوث الأممي حين عرج على القضية الجنوبية "في محاولة لفتح قضايا وجبهات جانبية وهو يدرك أن مفاوضات الكويت خصصت للحديث حول تمرد الجماعة الانقلابية".

وقال المصدر المشارك في جلسة المفاوضات بين الأطراف اليمنية في الكويت، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "ولد الشيخ أكد لوزير الخارجية اليمني أن حديثه عن النقاط الخمس (غير التسلسلية) جاء ترضية للوفد الانقلابي وألا شيء سيحدث خارج جدول الأعمال المتفق عليه".

وقال رئيس الوفد الحكومي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، إن "موعد المفاوضات جاء متأخرا أربعة شهور وليس أربعة أيام، إذ أكدت نتائج مفاوضات بيال السويسرية في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي على جولة جديدة في 14 كانون الثاني/يناير إلا أن الجماعة الانقلابية لم تلتزم بشيء مما تم الاتفاق عليه".

وأضاف عبدالملك المخلافي: "كنا نتمنى من الطرف الآخر ألا يتأخر حتى لا ينقل الناس من الأمل إلى خيبة الأمل، لقد صبرنا أربعة أيام متتالية حرصا على السلام وبلدنا أحوج ما تكون للسلام والتعايش".

وتابع المخلافي: "نحن لم نختر الحرب، وقد دعونا إلى التعايش ولكن دون سلاح ودون انقلابات، والدولة هي الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح".

وأكد المخلافي أن القيادة الشرعية "لن تقبل بأي تغيير في الأجندات المتفق عليها مع المبعوث الأممي".

وقال إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن في كلمته إن "الواقع الجنوبي محط اهتمام رئيسي، لا بد أن يكون له تصور شامل مستقبلا"، داعيا "الأطراف اليمنية إلى حضور تلك المحادثات بنية صافيه وتقديم تنازلات من الكل أجل اليمن".

وأشار إسماعيل ولد الشيخ إلى أن الوضع الإنساني في اليمن: "لا يحتمل الانتظار فالأرقام تؤكد أنه خلال عام واحد سقط ما يقارب من 7 آلاف قتيل و35 ألف جريح، واضطر 3 ملايين شخص لمغادرة منازلهم بحثاً عن ملجأ آمن".

واعترف ولد الشيخ "بوجود خروقات مقلقة في بعض المناطق اليمنية"، مؤكدا أن جولة المشاورات ستنطلق من النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن 2216 "ورؤيتنا في الأمم المتحدة أن هذه النقاط غير متسلسلة في التنفيذ، بل نرى أنه سيتم النقاش بها بشكل متواز في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظم بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني".