تحسن استهلاك النفط يضع الدول المنتجة في مأزق

أورد تقرير نفطي صدر السبت، أن آليات تحسين استهلاك الطاقة تدفع إلى العديد من الأزمات التي تواجهها الدول المنتجة والمصدرة للنفط، حيث يدفع تحسين الاستهلاك إلى تقليل الطلب على النفط في ظل تخمة المعروض الحالية، التي تسببت في انهيار أسعار النفط.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة نفط "الهلال" الإماراتية، أن التقرير الأخير لوكالة الطاقة أشار إلى تراجع الطلب العالمي على النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك نتيجة وجود مؤشرات تباطؤ اقتصادي لدى كل من الصين ودول منطقة اليورو، والنمو المعتدل لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن أكبر تحد تواجهه الدول المنتجة والمصدرة للنفط، هو اتجاه العالم إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وهو ما يدفع إلى تراجع الطلب الإجمالي على النفط، وبالتالي إضافة المزيد من الضغوط على القطاع النفطي ومسارات أسواق النفط وعلى أساس يومي.

وقال التقرير إن التطورات التكنولوجية والتقنية ذات العلاقة برفع كفاءة استهلاك الطاقة تنعكس إيجابا في اتجاه وسلبا باتجاه آخر، وبالتالي فإن تحسن كفاءة الاستهلاك يعمل على تخفيض حجم المستهلك من النفط، وهذا يعني إضافة المزيد من الضغوط على الأسواق المتخمة أصلا بالنفط.

ومع كل تطور جديد في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي ستؤدي إلى المزيد من الصعوبات أمام استقرار أسواق النفط، وعند هذا الحد من التذبذب وصعوبة السيطرة على أداء أسواق الطاقة العالمية، تلوح في الأفق مؤشرات على درجة كبيرة من الأهمية تتعلق في التطور الحاصل على مجالات استهلاك النفط لدى قطاع النقل، الذي يستحوذ على ما يزيد على 65 في المئة من النفط المستهلك عالميا.

وتظهر البيانات المتداولة ارتفاعا على  مبيعات المركبات الكهربائية حول العالم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، مع الاشارة إلى أن هذه الصناعة لم تتأثر بعد بالتطورات السلبية المسجلة على أسعار النفط حتى اللحظة.

وبين التقرير أن الاستثمار يتجه نحو التقنيات البيئية التي تعمل على تخفيض الاستهلاك وتحقيق الكفاءة المطلوبة في استهلاك الطاقة، في الوقت الذي لا يمكن فيه لأنظمة الطاقة الشمسية والضوئية ومحطات الطاقة الحرارية وأنظمة طاقة الرياح من أن تساهم في خفض الطلب على النفط.

ويؤخذ بعين الاعتبار أن رفع كفاءة الاستهلاك من النفط ستعني توفيرا كبيرا على تكاليف التشغيل، الأمر الذي سيدفع العديد من المستهلكين من شركات القطاع الخاص إلى تطبيق المزيد من التقنيات والأدوات التي من شأنها العمل على تخفيض تكاليف التشغيل، من خلال تخفيض حجم وقيم الاستهلاك من النفط.

يضاف إلى ذلك كافة التطورات ذات العلاقة بتخفيض الطاقة اللازمة لتحلية المياه، من خلال استخدام تقنيات جيدة في هذا الإطار، وما إلى هنالك من تطورات تعنى بزيادة نصيب الطاقة المنتجة من إجمالي الاستخدامات.

وتصنف هذه التطورات في الجانب الإيجابي إذا ما تم النظر إليها من جانب قدرتها على تحقيق أهداف المستهلكين ورفع كفاءة الاستخدام وتخفيض التكاليف والأضرار البيئية، فيما سيكون لها تبعات سلبية على قوى العرض والطلب لدى أسواق النفط وعلى المنتجين وستعمل على إطالة أمد الأزمة لدى أسواق النفط.