قمة "اسطنبول" تتهم حزب الله بـ"الإرهاب".. وتدين إيران

أدانت القمة الـ13 لمنظمة "التعاون الإسلامي" التي اختتمت أعمالها، الجمعة، استمرار إيران في دعمها للإرهاب، وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال.

كما اتهمت القمة أيضا "حزب الله"، بقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ودعمه لحركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.

وأكد البيان الختامي أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران "قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها".

كما دعا إلى حل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

السعودية وإيران

وأدانت كذلك القمة التي انعقدت في مدينة اسطنبول التركية، على مدار يومين تحت شعار: "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم أكثر من 20 زعيما، (أدانت) الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران في كانون الثاني/ يناير الماضي والتي "تشكل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية".

ورفض البيان الختامي "التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية"، معتبرا ذلك "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية‎".

القضية الفلسطينية

وأكدت القمة "ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

ودعت في هذا الصدد، إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد، مجددة دعمها الكامل للجهود الفلسطينية للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية "بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي". 

كما أكدت القمة على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، إلى جانب "دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف".

الملف السوري

أما على صعيد الملف السوري، فأعرب البيان الختامي لقمة اسطنبول "عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا".

وفي السياق ذاته، جدد دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع الدائر في سوريا على أساس بيان جنيف، وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، "بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

ورحب البيان باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) حول سوريا بالإجماع، معتبرا إياه بأنه "يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا ويعكس موقفا عالميا موحدا إزاء النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص"، مشددا على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وأعربت القمة عن أملها في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية في جنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، مشيدة في هذا الصدد، بجهود المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في "تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة".

وحول مسألة اللاجئين السوريين، أعربت القمة عن "تقديرها لبلدان الجوار لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين"، مشيدة "بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء"، وداعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون إلى دعم اللاجئين، والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة إلى وضع برامج إعادة توطين لهم "للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة".