علق السيد
المصري، سفير مصر الأسبق بالسعودية، على قضية جزيرتي
تيران وصنافير المصريتين، وهما اللتان أصبحتا تحت السيادة
السعودية قبل أيام، أثناء زيارة الملك سلمان لمصر.
وأشار المصري إلى أن "جزيرة تيران مصرية بينما الجانب السعودي كان يتحدث دائما عن عودة جزيرة صنافير فقط إلى ملكيته، ولم يتحدث في أي وقت عن جزيرة تيران".
وأضاف المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، عبر شاشة "اليوم"، أن الأمر بدأ عام 1949 من خلال مذكرة من أحد كبار القانونيين في مصر تحدث خلالها عن أن مصر يمكنها إغلاق مضيق تيران واستئذان السعودية في وضع قوة أخرى في صنافير السعودية.
وتابع: "بعد ذلك بسنوات وعام 1990، الأمير سعود الفيصل قال إن الملاحة أصبحت مضمونة الآن، وطلب من مصر أن تؤكد أن جزيرة صنافير سعودية".
واستطرد السفير المصري السابق بقوله إن "تيران جزء من الأراضي المصرية وهي تعتبر جمرة من النار بالنسبة للجانب السعودي، لأنه بمجرد إعلان سيادتها عليها، فستطلب إسرائيل منها الدخول في معاهدة السلام والالتزام بشروطها".
وفي ما يخص جسر الملك سلمان الرابط بين السعودية ومصر، فقد أوضح المصري أن الجسر كان اقتراحا مصريا في الأساس وتقدمت به مصر عام 1988، ولكن السعودية تراجعت عنه بسبب ما تردد في إسرائيل حول دخول الجسر ضمن بنود معاهدة السلام.
وكان مجلس الوزراء المصري أصدر بيانا، مساء السبت، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حتى تتمكن الدولتان من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، مؤكدا أن "الرسم الفني لخط الحدود، بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".