سيطرت حالة من عدم الاستقرار على أداء البورصات وأسواق المال العربية والخليجية، وخلت جلسات التداول المنفذة من موجات الشراء الكثيف على
الأسهم التشغيلية الجيدة وبقاء الأسهم الخاملة على حالها دون أن يطالها أي مستوى من التحفيز، في حين طالت عمليات المضاربة الكثير من الأسهم ذات القيم المتدنية، الأمر الذي أدى إلى حالة من التضخيم على أسعارها المتداولة وجعلها عرضة لمزيد من التذبذب.
وأنهت
البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الحيادية مع ظهور مؤشرات على تنامي الرغبة في الشراء لدى المتعاملين الحاليين والمحتملين وتراجع الرغبة في
البيع للأسهم المحمولة، مع الإشارة هنا إلى أن الفترة الحالية غالبا ما تضع المتعاملين في حيرة حول الاتجاه لبناء قرارات استثمارية قصيرة أو متوسطة الأجل أو الانتظار إلى حين ظهور محفزات حقيقية تجعل من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر سهولة وجدوى وعند الحد الأدنى من مخاطر التذبذب.
وعلى صعيد البورصات، ارتفعت السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ربح المؤشر العام بواقع 34 نقطة أو ما نسبته 0.56% ليقفل عند مستوى 6258 نقطة وسط انخفاض الأحجام وقيم السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.22 مليار سهم بقيمة 22.9 مليار ريال.
وخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4.1 مليارات جنيه، ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 403.3 مليارات جنيه.
وانخفضت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، ففقد المؤشر الرئيسي "إيجي اكس 30" نحو 0.61%، ليسجل مستوى 7479 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي اكس 70" بنحو 1.8% ليسجل مستوى 361 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنحو 1.93%، ليبلغ مستوى 777 نقطة.
وجاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية الثلاث الرئيسة خضراء خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع نقطة واحدة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 5230 نقطة.
وتراجع أداء السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل أداء سلبي لغالبية القطاعات قادها قطاع الصناعة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع المؤشر العام إلى مستوى 10164 نقطة بواقع 211 نقطة أو ما نسبته 2.04%.
وتراجع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 12.41% و7.95% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 42.38 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.
أيضا تراجع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ضغط من قطاعي الصناعة والبنوك، وكان هذا الانخفاض بواقع 13 نقطة أو ما نسبته 1.22% ليقفل عند مستوى 1117 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 ملايين سهم بقيمة 1.2 مليون دينار نفذت من خلال 126 صفقة.
وارتفعت أسعار أسهم ست شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم ست شركات واستقرار لأسعار أسهم ست أخرى.
وسجلت البورصة العمانية العامة ارتفاعا ملموسا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5609 نقاط بارتفاع بلغ 142 نقطة أو ما نسبته 2.60%، وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 11.99% و 11.46% على التوالي.
وتراجع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط أداء سلبي لقطاعي الصناعة والخدمات في ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% ليقفل عند مستوى 2150 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 46.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون دينار نفذت من خلال 14.5 ألف صفقة.