وزير: قطر على قائمة الدول العربية الجاذبة للمستثمرين

قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن بلاده تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار والمشاريع، وأنها تدعم المستثمرين بكافة الأدوات والتسهيلات التي تشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية على أراضيها.

وأوضح خلال رئاسته للاجتماع الخاص بتدشين الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية "كادران"، أن هذه الرابطة تمثل خطوة اقتصادية مهمة في مسيرة العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين.

وأشار وفقا لما نقلته صحيفة "الراية" القطرية، إلى أن هناك علاقات وثيقة وتاريخية ساهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، حيث بذل قادة البلدين جهودا كبيرة من أجل إرساء هذه العلاقات ودفعها إلى مصاف العلاقات الإستراتيجية المتميزة.

وأوضح أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا كان له دور مهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 7.5 مليارات ريال قطري في العام 2015 مقارنة بـ4.7 مليارات ريال قطري في العام 2010.

وقال إن فرنسا تعد من أهم الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر 294 شركة، من بينها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، و228 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري.

ونوه إلى أن جمهورية فرنسا تُمثل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية الفرنسية، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصاديات الشركاء الإستراتيجيين، حيث تتوفر الفرص الاستثمارية الواعدة.

واستعرض الوزير إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية.

وأضاف الوزير بأنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي وتبوؤ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه المؤشرات عززت الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية تشريعية وتنظيمية تتيح لدولة قطر الانطلاق لبناء علاقات اقتصادية متينة مع الدول الصديقة والشريكة.

وأوضح أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع في معدّلات النمو إلى جانب تزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة، تدفعنا إلى تكاثف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية.