مظاهرة شرق سوريا لسكان تمنعهم وحدات كردية من دخول مناطقهم

شهد الريف الجنوبي بمحافظة الحسكة، شمال شرق سوريا، يوم الاثنين، خروج المئات من أهالي بلدتي "البحيرة الخاتونية" و "الهول" بمظاهرات تندد باستمرار ممارسات الوحدات الكردية، المنخرطة ضمن قوات سوريا الديمقراطية، التي تشمل منعهم من العودة إلى منازلهم منذ سيطرة الوحدات على هذه المناطق بعد انسحاب تنظيم الدولة منها منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2015.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الانتهاكات التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) بحق أبناء القرى العربية في منطقة الجزيرة، وإطلاق سراح المعتقلين من أبنائهم في سجونه.

وقال الناشط الإعلامي من ريف الحسكة، خالد خليفة، لـ"عربي21"، إن أهالي بلدتي البحيرة الخاتونية والهول، وعددا من القرى العربية الأخرى بريف الحسكة الجنوبي، تظاهروا مجددا بسبب مواصلة قوات سوريا الديمقراطية منعهم من العودة إلى منازلهم، رغم تصريحات سابقة لمسؤولين فيها وعدت بالسماح بعودة السكان بعد الانتهاء من إزالة الألغام التي زرعها تنظيم الدولة في هذه المناطق قبل خروجه منها.

وأشار خليفة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يوصف بأنه الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا، لم يلتزم بالوعود التي قطعها للأهالي الذين باتوا اليوم أكثر تخوفا من أن تلك الوعود كانت لمجرد التغطية على استمراره في القيام بعمليات نهب وحرق وجرف المنازل بريف الحسكة الجنوبي، ما دفع المئات من عشرات أهالي بلدتي البحيرة الخاتونية والهول للعودة إلى التظاهر، ومحاولة الوصول إلى منازلهم سيرا على الأقدام، وتجاوز حواجز مليشيات قوات سوريا الديمقراطية، بحسب خليفة.

وأكد خليفة قيام أحد حواجز قوات سوريا الديمقراطية بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة العشرات بجروح بعضها خطيرة، كما قال، لكن لم تتمكن "عربي21" من تأكيد هذه المعلومات من جهات مستقلة.

من جانبه، يرى الناشط الحقوقي السوري خضر الأحمد؛ أن "التجاوزات المستمرة لقوات سوريا الديمقراطية، بقيادة وحدات الحماية الشعبية الكردية، بحق سكان القرى والبلدات العربية في محافظة الحسكة، ومواصلة عمليات حرق المنازل والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، هي حملة ممنهجة لاستبدال سكانها الأصليين بسكان آخرين مؤيدين لفكر وتوجهات حزب الاتحاد الديمقراطي بالانفصال"، وفق تقديره.

وكانت تقارير سابقة لمنظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، قد تحدثت عن تنفيذ الوحدات الكردية عمليات تهجير وحرق منازل في المناطق التي طردت منها تنظيم الدولة.

وأشار الأحمد إلى منع القوات الكردية وسائل الإعلام المستقلة "من العمل في مناطق سيطرتها دون وجود تصريح خطي يضمن العمل وفق سياساتها الانفصالية، ما جعل الحضور الإعلامي في هذه المناطق يقتصر على وسائل إعلامية تابعة لإدارة الأمر الواقع فيه"، كما قال.