فعاليات دولية تطالب بإغلاق سجن العقرب وتتضامن مع المضربين

نظمت هيئة الإغاثة الإنسانية بمدينة اسطنبول التركية بالتعاون مع الجالية المصرية ممثلة في مؤسسة التضامن المصري، ورابطة أسر معتقلي العقرب، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية باسطنبول، تضامنا مع معتقلي سجن العقرب، الذي يُطلق عليه البعض "غوانتانامو مصر"، والذي يشهد انتهاكات واسعة ضد السجناء السياسيين.

وشهدت الفعالية مشاركة شبابية ونسائية بحضور العديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوقية وإعلامية، والعديد من الحركات مثل "طلاب ضد الانقلاب"، و"نساء ضد الانقلاب" وغيرها من الحركات الثورية الممثلة في الخارج، رافعين شعار "أغلقوا سجن العقرب".

وحمل المتظاهرون لافتات وصورا للمعتقلين المضربين بداخل سجن العقرب، تضامنا معهم ضد ما وصفوه بحملة الموت البطيء التي يتعرضون لها ومنع الزيارات عنهم، مرددين هتافات تطالب بمحاكمة النظام العسكري، وإزالة كل ما يقع على المعتقلين من "ظلم وتعد على كافة الحقوق الإنسانية".

ومنذ 21 شباط/ فبراير الماضي، دخل عشرات المعتقلين بسجن طرة شديد الحراسة (العقرب) في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الآن، كوسيلة احتجاج أخيرة في مواجهة عمليات "قمع وتنكيل متصاعد وقتل بطيء من قبل الأمن المصري بحق المحتجزين".

من جانبها، أوضحت سناء عبدالجواد، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، مقدار المعاناة التي يتعرض لها المحتجزون من "عمليات إذلال وتعذيب ممنهج يقودها النظام في مواجهة المعتقلين، حيث يمنع عنهم الطعام والشراب، إلا بكميات ضئيلة للغاية ونظير تكلفة مادية ضخمة، كما يمنع الدواء والعلاج عن المعتقلين المرضى".

وقالت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن أسر معتقلي سجن العقرب: "تُمنع الملابس الثقيلة عن المعتقلين في ظل طقس بالغ البرودة، بالإضافة إلى احتجاز عدد كبير في زنازين انفرادية ومنع كافة المعتقلين من التريض أو الخروج في الشمس، وتعريضهم مؤخرا لتهديد مباشر بالتصفية الجسدية من قبل رئيس مصلحة السجون، ومن جهة أخرى حرمان المعتقلين من الزيارة أو السماح بها في صورة مهينة للمعتقل وأسرته ولوقت محدود للغاية".

وأشارت "عبد الجواد" إلى أن هناك ستة معتقلين على الأقل قتلوا في سجن العقرب جراء الإهمال الطبي المتعمد، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو تحت وطأة التعذيب، ضمن أكثر من 360 قتيلا داخل مختلف السجون المصرية منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، كما أصيب العشرات بعاهات مستديمة أو أمراض خطيرة، واستمرار الوضع على ما هو عليه كفيل برفع تلك الأعداد وحصد المزيد من الأرواح".

كما ألقت مسؤولة الملف المصري في منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، سلمى أشرف، بيان المؤتمر باللغة الإنجليزية كرسالة موجهة للعالم الخارجي لضرورة التحرك من أجل معتقلي العقرب.

وأكد المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، أن سجن العقرب ليس الوحيد الذي يعاني فيه المعتقلون المصريون، فهناك المئات من مقار الاحتجاز غير الآدمية تحوي أكثر من 40 ألف معتقل، بسبب الرأي، بينهم نساء وأطفال، لافتا إلى أن 720 معتقلا معارضا محكوم عليهم بالإعدام في محاكمات وصفها بالعبثية دون أن تتوافر لهم أي فرصة للعدالة.

وتابع: "السجون المصرية تحولت إلى مقار تعذيب جماعي ومصنع لإنتاج الموت البطيء"، مؤكدا أن القيم الإنسانية والمبادئ القانونية الأخلاقية تحتم على كل صاحب قرار بذل جهد جاد في سبيل وقف آلة القتل العمياء في مصر، ووقف معاناة أصحاب الرأي المعتقلين بلا ذنب.
 
ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إلى التضامن مع حملتهم من خلال الدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام، تضامنا مع إضراب معتقلي العقرب ونشرا لقضيتهم "العادلة"، ومراسلة النظام المصري عبر الهاتف، والفاكس، والبريد العاجل، والبريد الإلكتروني، لإظهار رفض عدد كبير من النشطاء حول العالم لاستمرار الانتهاكات داخل سجن العقرب، ومراسلة كافة النشطاء والسياسيين والبرلمانيين وأعضاء الحكومات والمنظمات الحقوقية حول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر في سجن العقرب.

كما خصص المعرض الدولي للكتاب بمدينة ليبزيج بألمانيا السبت جناحا خاصا لعرض القضية المصرية وما وصلت إليه من تدهور إنساني غير مسبوق، وذلك في إطار ما يقوم به الائتلاف المصري الألماني لدعم الديمقراطية من محاولات حثيثة ومستمرة لتوعية الرأي العام الألماني بما يحدث في مصر من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في ظل نظام عسكري قمعي يحارب حرية الرأي والفكر.

وكانت قد بدأت أمس الجمعة، فعاليات الحملة الدولية لتحرير المعتقلين بسجن العقرب "سيء السمعة"، بعد إطلاق "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (جهة حقوقية مستقلة) حملة دولية للمطالبة بإغلاق سجن العقرب، بعدة لغات، من أجل مخاطبة شعوب العالم الباحثة عن الحريات وحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلين على خلفية سياسية خلال احتجازهم داخل السجون المصرية، حيث تزايد العنف الشرطي المستخدم بحق معارضي السلطات المعتقلين في السجون المختلفة دون مساءلة عادلة لأي من الضالعين في تلك الانتهاكات.

من جهتها، أكدت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، أن الحملات التي تطالب بإغلاق سجن العقرب الموصوف بـ"غوانتانامو مصر"، أضحت تلقى رواجا شديدا على الصعيد الدولي والسياسي والمستوى الحقوقي، حيث أعلن العديد من النشطاء على مستوى العالم تضامنهم مع معتقلي "العقرب"، اعتراضا على الانتهاكات التي تقع تحت موافقة وسماح إدارة السجن وفقا لسياسة العنف الفج، والتعذيب الممنهج، والتنكيل بالمواطنين، واستخدام القانون والقضاء كذراع بطش للمواطنين من قبل السلطات التي لا تجد حرجا في تقييد حرية مواطنيها، أو الإمعان في انتهاك أبسط حقوقهم الأساسية.

وقالت في بيان لها: "المعتقلون يطالبون بأبسط الحقوق الإنسانية، مثل الحق في الكرامة الإنسانية، والحصول على مقومات الحياة الأساسية من الطعام والشراب والمعاملة السوية التي تحترم آدمية النزلاء والمساجين الذين بدؤوا بإضراب كلي عن الطعام، واستخدموا أجسادهم وسيلة للتمرد على الوضع الهزلي المُنتهك للحقوق، والمُهدر للكرامة، وحفلات التعذيب المُتكررة بداخل السجن، والوضع المهول الذي بسببه يلاقي آلاف المعتقلين حتفهم دونما رقيب ولا حسيب على السياسة المُتبعة من إدارة السجن".

وذكرت "هيومان رايتس مونيتور" أنها تتابع الشكاوى التي تصل من أسر وذوي المعتقلين ببالغ الاهتمام، والتي توضح تعرض جميع معتقلي سجن العقرب لانتهاكات بالغة ومشينة تتنافى مع أدنى قواعد العدالة الإنسانية، لافتة إلى أنها رصدت العديد من الانتهاكات من خلال الكثير من الشهادات الموثقة عما يجري خلف أسوار زنازين العقرب.

وأعربت عن قلقها البالغ من زيادة موجة الانتهاكات الداخلية المنافية للقانون بسجن العقرب، مستنكرة حرص السلطات المصرية على استخدام أذرعها في تصفية حساباتها مع مُناهضيها وخصومها السياسيين باستعمال الأجهزة الأمنية كافة سُبل وضروب التعذيب والتنكيل بالمواطنين بالمخالفة للقانون.

وحملت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين الصحية والنفسية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

ودعت المنظمة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة إلى التدخل الفوري لوقف "الانتهاكات المهولة والتعذيب الممنهج للمعتقلين وذويهم تبعا في الزيارات اليومية"، مناشدة كافة الجهات المعنية بالأمر وكافة السلطات القائمة على الحكم في الدولة "مراجعة السياسات الحالية في التعامل مع المعتقلين وذويهم، والتزام أقصى درجات المهنية والمعايير الدولية التي تحترم وتقدس الحقوق الإنسانية".