تناقلت وسائل الإعلام أن لقاء
عكاشة بالسفير الإسرائيلي في القاهرة، حاييم كورين، هو السبب وراء الإطاحة بالنائب توفيق عكاشة من البرلمان
المصري، إلا أن نوابا وسياسيين قالوا إن تطاول عكاشة على
السعودية والعائلة الحاكمة هناك وراء هذا القرار، إضافة -حسب آخرين- إلى رغبة أجهزة سيادية في التخلص سريعا من عكاشة بعدما بات يسبب صداعا لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسي.
وكان 465 نائبا قد صوتوا يوم الأربعاء بالموافقة على إسقاط العضوية عن عكاشة، فيما رفض 16 عضوا هذا القرار، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت، بينما غاب 105 نواب عن الجلسة.
التطاول على السعودية
وكان عكاشة قد شن منذ يومين هجوما حادا على السعودية، وهددها بتسخير قناة الفراعين التي يملكها لنشر فضائح السعودية إذا لم تطرد الإعلامي عمرو أديب من قنوات أوربت المملوكة لرجل أعمال سعودي.
وأضاف عكاشة قائلا: "مالك القناة السعودي مش فاهم إنه بيدمر دولته بحمايته لعمرو أديب".
وقال الإعلامي، سيد علي، إن مجلس النواب أسقط عضوية عكاشة؛ بسبب إساءته للسعودية وحكامها، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري بشكل كبير، على حد قوله.
وأضاف "علي"، عبر برنامجه على قناة "العاصمة": "محدش يقولي إن عكاشة فقد الثقة والاعتبار علشان التطبيع أو إهانته لرئيس البرلمان، أؤكد أن إسقاط عضويته هو أكبر اعتذار للسعودية".
وأكد الباحث السياسي، محمد عصمت سيف الدولة، أن السيسي تخلص من "البهلوان عكاشة" بعد خروجه عن النص وتطاوله على السعودية وآل سعود، وحديثه عن علاقات السيسي الوطيدة بإسرائيل، ودورها في تجسير وتطبيع علاقته بالأمريكان، ورعاية شركة "لازارد" لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وكان مجلس النواب قد تقدم الأربعاء ببيان اعتذار للسعودية، أكد فيه رفض البرلمان لأي تطاول صدر عن النائب توفيق عكاشة تجاه المملكة.
أسباب أخرى
من جانبه، أضاف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أسبابا أخرى للقرار، فقال إن توفيق عكاشة فقد الثقة والاعتبار اللذين يجب أن يتمتع بهما النائب البرلماني عقب استضافته للسفير الإسرائيلي.
وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة العاصمة مساء الأربعاء، أن عددا كبيرا من النواب طالبوا بإسقاط عضوية عكاشة؛ بسبب تطبيعه مع إسرائيل، وليس إهانة البرلمان، حيث كان قد وقعت عليه عقوبة بالحرمان من حضور 10 جلسات لمجلس النواب بسبب الإساءة للبرلمان ورئيسه.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إسقاط عضوية توفيق عكاشة لا علاقة له بلقائه بسفير إسرائيل، وإنما تتعلق بإضراره بالأمن القومي المصري، وخروجه عن نطاق صلاحيات عضو البرلمان.
وأشار النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إلى أن إسقاط عضوية توفيق عكاشة جاء بسبب تفاوضه مع السفير الإسرائيلي حول سد النهضة، وهو ما قد يضر بموقف مصر في هذا الملف الحساس، مضيفا، في مداخلة مع قناة النهار: "مقدرات الشعوب وثوابتها الوطنية لا يمكن العبث بها بهذه الرعونة والطريقة التي تؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالأجيال المقبلة".
أما اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب "حماة وطن،" فقال إن إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان كان سببه تجاوزه، وعدم احترامه للسلوكيات العامة داخل المجلس، وتطاوله على رئيس المجلس علي عبد العال وباقي الأعضاء.
"أنا اتدبحت"
وفي أول تعقيب له على إسقاط عضويته بمجلس النواب، قال توفيق عكاشة، في تصريحات صحفية: "أنا اتدبحت، وكان هناك إصرار من النواب على إسقاط عضويتي بتحريض من الخارج، خلاص بعد كده مش هاتكلم ولا أتنيل".
وبعد إسقاط العضوية عن عكاشة، ثارت حالة من الجدل بين النواب حول مدى قانونية هذا الإجراء، حيث رأى بعض النواب أن المجلس أخطأ حينما لم يعط عكاشة الفرصة لتوضيح وجهة نظره والاستماع إليه، كما تقتضي لائحة البرلمان.
وقال خالد سليمان، محامي توفيق عكاشة، إن البرلمان ارتكب عدة مخالفات تجعل قراره باطلا، منها وجود قرار من لجنة التحقيق التي شكلها المجلس بمنع عكاشة من حضور الجلسات لدور انعقاد كامل، وهو ما كان يتعين على المجلس التصويت عليه بالقبول أو الرفض، وليس التصويت على إسقاط عضويته، مضيفا أن المجلس أخرج عكاشة من القاعة أثناء التصويت على إسقاط عضويته، ولم يسمح له بالدفاع عن نفسه.
وقال محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إنه كان يجب، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، إحالة النائب إلى لجنة القيم أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لتحدد العقوبة المناسبة له، لكن لجان البرلمان لم تشكل حتى الآن؛ لذلك فإن إسقاط العضوية عن عكاشة غير قانوني، مشيرا إلى أن عكاشة يمكنه التقدم بطعن أمام القضاء الإداري؛ للنظر في عودته مرة أخرى للبرلمان.
لكن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد سلامة الإجراءات التي اتُبِعت في إسقاط العضوية، حيث تم الاستماع لأقوال عكاشة في اللجنة الخاصة بالمشكلة؛ لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من أفعال.