معتقلو عبرا بلبنان مضربون عن الطعام بسبب انتهاك حقوقهم

يخوض 20 موقوفا على ذمة القضية المعروفة باسم "أحداث عبرا" في سجن جزين في لبنان، إضرابا عن الطعام، والامتناع عن استقبال زيارات الأهالي والاتصالات الهاتفية؛ "احتجاجا على نقل خمسة من إخوانهم تأديبيا إلى سجن تبنين"، بحسب بيان وزعه ذووهم.

ويرتبط هؤلاء المعتقلون بالشيخ أحمد الأسير، وكانوا قد اعتقلوا على خلفية الاشتباكات مع حزب الله والجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا منتصف عام 2013.

وجاء في بيان ذوي السجناء أن "إدارة السجن كلفت حارسات بتفتيش نساء المعتقلين أثناء الزيارة بنحو غير لائق، فاعترض كل من الشيخ علاء الصالح ومصعب قدورة (شقيق المطلوب معتصم قدورة) ومحمد جلول وزهير العتيق وأحمد قبلاوي، فقام الضابط بتأديبهم ونقلهم صباح السبت إلى سجن تبنين".

وأوضح البيان أن المعتقلين الخمسة "حلقت لحاهم وشعورهم، وعزلوا في الانفرادي، مانعين الزيارة عنهم، ما دفع إخوانهم إلى إعلان الإضراب عن الطعام إلى حين عودة إخوانهم".

وزار أهالي السجناء فعاليات وشخصيات دينية؛ لشرح قضية أبنائهم وما يتعرضون له داخل السجون.

انتهاكات كبيرة
 
وحول ما يتعرض له السجناء في لبنان، خصوصا الإسلاميون، عبر رئيس مؤسسة "لايف لحقوق الإنسان"، المحامي نبيل الحلبي، عن تخوفه "من تعرض السجناء المنقولين إلى تبنين تحت ذريعة النقل التأديبي إلى التعذيب، خصوصا أن مناخ القائمين على السجن هو معاد لهم ولمواقفهم السياسية وتوجهاتهم"، وفق تقديره.

وتساءل الحلبي، في تصريحات لـ"عربي21"، عن "الإجراءات القانونية المتبعة وطبيعة التجاوزات المسلكية التي ارتكبها السجناء كي يتم نقلهم في هذه السرعة وبهذا الشكل إلى سجن آخر"، مشيرا إلى أن السجناء يعانون أساسا من "ظروف سيئة في سجن الريحانية غير المخصص والمؤهل لأن يكون سجنا يحمل الحد الأدنى من المواصفات".

وتابع: "دعونا نحن كمؤسسة حقوقية إلى نقل السجناء من مراكز التوقيف غير المؤهلة إلى السجن العدلي، كي ينالوا الحد الأدنى من حقوق السجناء".

وعن أوضاع السجناء السياسيين والإسلاميين في ظل الاصطفافات السياسية والمذهبية، قال الحلبي: "الانتهاكات ترتكب تحديدا ضد مواطنين سوريين معارضين للنظام السوري، إضافة إلى الإسلاميين"، موضحا أن "هناك بعض القيادات والجهات السياسية في لبنان تحاول الإيحاء بأن من يقطن السجون هم الإسلاميون الخطيرون، وذلك لكسب الرأي العام الدولي والتعاطف"، مؤكدا أن "محاربة الإرهاب تكون خارج السجون وليس داخلها".

وكشف الحلبي عن تعرض "شريحة واسعة من المسلمين السنة داخل السجون إلى انتهاكات وتعذيب وتصنيفهم في أماكن موحدة، كقادة المحاور في طرابلس، وكضباط منشقين عن الجيش السوري لجأوا إلى لبنان، وأيضا اللاجئين السوريين المخالفين لقواعد الإقامة، إضافة إلى الموقوفين الإسلاميين في أحداث عبرا".

ولفت إلى أن "ما تم نشره في حزيران/ يونيو الماضي من أفلام تظهر ما تعرض له السجناء من تنكيل جسدي ومعنوي كان مثالا صارخا قمنا بموجبه بالدعوة إلى المحاسبة والمساءلة وتصويب الأمور.. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ لم يحصل أي تقدم، وكل ما توصلوا إليه بنتيجة تحقيقاتهم في انتهاكات سجن رومية هو تدابير مسلكية بحق أربعة عناصر، في الوقت الذي طالبنا فيه نحن كمؤسسات حقوقية باتخاذ تدابير قضائية بحقهم على اعتبار أن ما حدث لا يعد مخالفة مسلكية، وإنما جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي"، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء "تحقيق جدي، واكتفت وزارة الداخلية باتخاذ تدابير لا تعبر عن فداحة ما حصل". 

تأجيل المحاكمة في أحداث بحنين

على صعيد آخر، أجل رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم؛ محاكمة الموقوفين في ما يعرف بـ"معارك بحنين" التي وقعت في منطقة بحنين قرب طرابلس في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، ومن بينهم الشيخ خالد حبلص المقرب من الشيخ أحمد الأسير، إلى 26 نيسان/ أبريل المقبل، بسبب غياب بعض الموقوفين ووكلائهم.

واستمر استجواب المجموعة الأولى لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبا؛ حيث تراجع الموقوفون الحاضرون عن إفاداتهم الأولى، مؤكدين تعرضهم للتعذيب من قبل مخابرات الجيش أثناء التحقيق معهم في البداية.

واللافت في الجلسة هو الهتافات التي صدح بها بعض الموقوفين ومنها: "ميشال سماحة بـ4 سنين طلع براءة، بينما نحن حتى الآن لم يصدر أي حكم بحقنا وتؤجلون محاكماتنا دائما، فأي عدل تنادون به؟"، إلا أن القاضي إبراهيم رد عليه بتحميل المسؤولية لمحاميهم.

وكانت محكمة التمييز العسكرية قد أطلقت سراح سماح بكفالة في كانون الثاني/ يناير الماضي، بانتظار البت في الطعن على الحكم الذي اعتبر مخففا، وهو السجن لأربع سنوات، بعد اعترافه بالتخطيط لاغتيال شخصيات دينية وسياسية في شمال لبنان بالتعاون مع النظام السوري.