"أمنيستي" تطالب الجزائر بضمان محاكمة عادلة لجنرالين سجينين

دعت منظمة العفو الدولية بالجزائر، الأربعاء، السلطات القضائية في البلد، إلى ضمان محاكمة عادلة للجنرالين عبد القادر آيت وعرابي وحسين بن حديد، القابعين بالسجن منذ شهور.

وقالت رئيسة مكتب الجزائر لمنظمة العفو الدولية حسينة أوصديق، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الجزائر،إن "لكل شخص سواء كان جنرالا أو مواطنا عاديا الحق بمحاكمة عادية ونوعية مهما كانت الجريمة المنسوبة إليه".

وكانت أوصديق ترد على أسئلة الصحفيين، بمناسبة تقديمها التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2015، حيث لم تستفض في قضيتي الجنرالين عبد القادر آيت وعرابي المدعو حسان وحسين بن حديد، وقالت: "لم نشتغل على هذين الملفين".

وحكم القضاء العسكري بالجزائر، يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على الجنرال عبد القادر آيت وعرابي بخمس سنوات سجنا، تحت طائل تهم خطيرة، أهمها مخالفة تعليمات القيادة العسكرية، بملف سري لم تفصح عنه السلطات، وإتلاف وثائق عسكرية.

وأودع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، رهن السجن بالعاصمة الجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصريحات أدلى بها ضد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، وكذلك ضد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح. وإثر هذه التصريحات وجهت لابن حديد تهمة "المساس بمعنويات أفراد الجيش". لكنه لحد الآن لم يعرض على المحاكمة.

وشرع الجنرال ابن حديد، في إضراب عن الطعام والدواء، الأربعاء المنصرم، احتجاجا على رفض إدارة سجنه بالعاصمة، نقله للمستشفى العسكري لتلقي العلاج وإجراء فحوص طبية.

وقال محامي الجنرال ابن حديد في تصريح لـ"عربي21"، الأربعاء، عن العسكري السجين: "مازال مضربا عن الطعام، وقد رفض التماسنا بوقفه لأن حالته الصحية تدهورت كثيرا".

وتابع المحامي في التصريح ذاته أن "وزير العدل حافظ الأختام الجزائري الطيب لوح مسؤول عن الحالة الصحية للسجين العسكري، وأحمله المسؤولية في حال وفاته".

وخارج ملف الجنرالين السجينين، لاحظت منظمة العفو الدولية بالجزائر، تحقيق بعض التقدم في وضع حقوق الإنسان بالجزائر، معتبرة أنه "مازال الكثير أمام السلطات الجزائرية للقيام به ومن ذلك إعادة النظر في قوانين الجمعيات وحماية المرأة من العنف، ورفع القيود عن حرية التعبير والتظاهر".

وشجبت حسينة أوصديق حالات اعتقال ومحاكمة ناشطين في محافظات الأغواط ووادي سوف ومدونين، ورسامي كاريكاتير وصحفيين وأعطت أمثلة بالصحفي عبد السميع عبد الحي ولحسن بوراس ورشيد عوين الذين تعرضوا للسجن والملاحقة القضائية والأمنية.

كما أدانت العفو الدولية "استمرار فرض السلطات حظرا على جميع المظاهرات في الجزائر العاصمة  
وقيام قوات الأمن بمنع تجمع سلمي لدعم المتظاهرين المناهضين للغاز الصخري، حيث تم توقيف المتظاهرين لدى وصولهم إلى موقع التجمع، واحتجزتهم لعدة ساعات".

وقالت أوصديق، إن "السلطة بالجزائر تنتهك التزاماتها والقوانين التي وضعتها بنفسها".