"احرق عملك الإبداعي".. دعوة لحرق الأعمال الفنية في مصر

دشن الكاتبان المصريان سامح قاسم وأحمد صوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوة للمبدعين بتجميع نسخ من أعمالهم الإبداعية سواء كانت كتبا أو صورا فوتوغرافية أو لوحات فنية، وحرقها أمام مقر دار القضاء العالي بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 1 آذار/مارس المقبل.

وقال سامح قاسم وأحمد صوان في بيان لهما السبت، إن هذه الدعوة تأتي كخطوة رمزية احتجاجا على الحكم على الكاتب أحمد ناجي، ورئيس تحرير أخبار الأدب بالحبس لمدة عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد نشرهما فصلا من رواية ناجي في أحد أعداد الجريدة.

وقضت اليوم محكمة مستأنف جنح بولاق، المنعقدة بمحكمة شرق القاهرة بمنطقة العباسية، بحبس الروائي أحمد ناجي، عامين، بتهمة خدش الحياء العام، بعد قبول طعن النيابة على حكم محكمة أول درجة ببراءته.

كما قررت تغريم رئيس تحرير صحيفة "أخبار الأدب"، طارق الطاهر، 10 آلاف جنيه بتهمة التقصير في مهام عمله، ورفض الدعوى المقامة.

وكانت النيابة العامة أحالت "ناجي" و"الطاهر" إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء وذلك بعد نشر فصل من رواية ناجي "استخدام الحياة" في أحد أعداد جريدة أخبار الأدب والتي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم في آب /أغسطس 2014.

وقال "قاسم" صاحب الفكرة (حرق الأعمال الإبداعية): "نحن في بلد لا يقرأ، وفي الوقت نفسه فإن الدولة التي تشهد عمليات قتل يومية في الشوارع لمواطنين عاديين، وحالات اختفاء قسري، يتم فيها الحكم بالحبس على الكتاب ومنع كتبهم ومصادرتها في الكثير من الأحيان، بينما يتم تجاهل العديد من القضايا الحيوية التي تمس المواطن".

وأضاف قاسم في بيان له: "لا اعتراض على أحكام القضاء، لكن في الوقت نفسه تكمن المهزلة في أن تتم إحالة المبدعين إلى القضاء، بينما يتم الإفراج عمن يدمرون هذا البلد".

فيما أوضح الناشر زياد إبراهيم، أن الحكم على أحمد ناجي بسبب كتاباته هو العبث ذاته، لأن محاكمة الخيال شيء واه جدا، مضيفا أنه من باب أولى أن تتفرغ الدولة لمحاسبة ومحاكمة أمناء الشرطة الذين يقتلون أبناء البلد يوما بعد الآخر، ويتحرشون بالنساء، ويتقاضون الرشوة في الشوارع، واصفا حبس المفكرين بالعار.

من جهته، قال المرصد العربي لحرية الإعلام إنه تلقى ببالغ الدهشة صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي أحمد ناجي لمدة سنتين بحجة نشر جزء من روايتة في مجلة أخبار الأدب يتضمن خدشا للحياء العام.

وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان له اليوم أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا يخالف ثلاثة نصوص من الدستور المصري، حيث نصت المادة 65 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".