سعت وزارة الخارجية
الكويتية لاحتواء أزمة دبلوماسية مع "بلد عربي كبير"، بعد ورود أنباء تفيد أن السفير الكويتي حصل على تقارير استخباراتية بطريقة غير مألوفة.
وقالت الوزارة الثلاثاء، إن "الأخبار الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية عن أن مهمة دبلوماسية كويتية شاركت بنشاطات غير قانونية واتصالات تتناقض مع المهمات الدبلوماسية غير صحيحة"، مؤكدة أن كل السفراء والممثلين يقومون بمهامهم بكامل مسؤوليتهم وعلى أحسن وجه، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية، قالت الاثنين، إن الكويت احتوت أزمة دبلوماسية مع بلد عربي كبير، قال جهازه الأمني إن السفير الكويتي رشى موظفا بـ"مؤسسة عالية الحساسية"، ليؤمن له تقارير حول نشاطات ومشاريع تناقشا حولها.
وأضافت "الرأي" أن الشيخ محمد الخالد، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، كان قادرا على تجنب التوترات، بعد تدخله شخصيا مع أعلى الأجهزة الأمنية في ذلك البلد، دون الإشارة إليه أو تحديده.
وتابعت الرأي أن الصفقة بين السفير والموظف اكتشفت عبر جهاز الأمن في ذلك البلد العربي.
وتابعت وزارة الخارجية بقولها إن "التقارير التي تحدثت عن سوء تفاهم في العلاقة بين السفارة الكويتية في ذلك البلد، ومسؤول أمني هناك، غير دقيقة ونشرت بصورة تضر بمصالح الدولة، وتقوض العلاقات بين الكويت والدول الشقيقة".
وقالت "الرأي" إن الموظف وضع تحت الرقابة المكثفة، واكتشف الجهاز الأمني أنه قدم معلومات سرية، حول القرارات والنقاشات ووجهات النظر حول الأزمات العربية، وعلاقة الدول العربية بالدول الأخرى، خصوصا دول الخليج.
وواجه الموظف جلسة استجواب، اعترف خلالها أنه أمن معلومات مقابل الأموال، في حين قالت "الرأي" إن الكويت قامت بتحقيقاتها، ودعت السفير، وواجهته بهذه التفاصيل التي بررها بأنه أراد توفير أكثر التفاصيل دقة لمساعدة وزير الخارجية، والحكومة الكويتية، لاتخاذ قرارات صحيحة.
ورفضت الخارجية الكويتية هذه الادعاءات، مصرة على التزام الكويت بالمعايير الدولية، وتوثيق التعاون الثنائي مع الدولة المضيفة، في حين قال موقع "جلف نيوز" الناطق بالإنجليزية إن السفير سيستقيل بعد ثلاثة شهور.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الخالق عبد الله، مستشار نائب رئيس وزراء الإمارات محمد بن زايد، أعاد نشر الخبر على حسابه الشخصي على "تويتر"، فيما رجح مراقبون أن يكون السفير
تجسس لصالح
إيران، في ظل اكتشاف خلايا لحزب الله واختراق أمني لها في الكويت.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت في وقت سابق بإعدام إيراني هارب وكويتي، بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 آب/ أغسطس الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة، عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوغرام ذخيرة و144 كيلوغراما متفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.