ألمانيا تقر قانونا يطرد اللاجئين مرتكبي الجرائم

أقرت الحكومة الألمانية الأربعاء، مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب، حتى وإن أدينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها مهاجرون في 31 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا".

والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة، واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا.

وفي حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون الذي أعلنت خطوطه العريضة في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أصدرت اقتراحا بهذا المعنى بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا وأثارت صدمة في المجتمع الألماني، ورفعت أكثر من ألف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية.

وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية، بينهم طالبو لجوء.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن قسما كبيرا من الألمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق المهاجرين عبر اعتماد حلول أوروبية.

وتأتي هذه القوانين بعد يوم واحد من تبني الدنمارك الثلاثاء، إصلاحها المثير للجدل لحقوق الأجانب، الذي يهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء، مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية، ويقر مصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك، بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.

ويتضمن القانون بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية، وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، وأثارت جدلا وخلافات أيضا. وتريد كوبنهاغن على سبيل المثال أن ترفع من سنة معمول بها حاليا إلى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.