الدنمارك تتبنى قانونا يصادر ممتلكات اللاجئين ويقلص حقوقهم

تتبنى الدنمارك الثلاثاء، إصلاحها المثير للجدل لحقوق الأجانب، الذي يهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء، مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.

وتصويت البرلمان الثلاثاء شكلي، إذ إن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر احزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين. 

وأكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، الذي تلقى حكومة الأقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي، أنه يتحمل بالكامل مسؤولية "مشروع القانون، أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك".

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية، القانون الجديد المتعلق بالهجرة التي كشف استطلاع للرأي أنها القضية التي تأتي على رأس اهتمامات 70 بالمئة من الدنماركيين.

وتستهدف الانتقادات، خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك، بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء..

لكنّ بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية، وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا، وتريد كوبنهاغن على سبيل المثال أن ترفع من سنة معمول بها حاليا إلى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.

وقالت الوزيرة المكلفة بالهجرة والاستيعاب والسكن إينغر ستويبرغ، في إفادة أمام لوحة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل الاثنين، إن "عددا كبيرا من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل".

واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتغذية "الخوف وكره الأجانب". 

وبعد إقرار النص من قبل البرلمان، فإنه سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه ويدخل في حيز التنفيذ مطلع شباط/ فبراير.