بلغ حجم
الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى
السعودية خلال العام الماضي 7.6 مليارات دولار، مقارنة بثمانية مليارات دولار في 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.8 في المائة.
ووفقا لتصريحات كاترين سيبو بينوت؛ المتحدثة باسم منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، لـ"الاقتصادية" السعودية، فإن مبيعات الاندماج والاستحواذ العابر للحدود في السعودية ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 300 في المائة، من 200 مليون دولار في 2014 إلى 800 مليون دولار العام الماضي 2015.
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، فقد قفزت بنسبة 36 في المائة في عام 2015، أو إلى ما يقدر بمبلغ 1.7 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار منذ
الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية للفترة 2008-2009، أما روسيا فشهدت أكبر هبوط بين دول العالم بنسبة 92 في المائة.
وتجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية في آسيا نصف تريليون دولار، بزيادة 15 في المائة، لتظل المنطقة الأكبر المتلقية للاستثمار في العالم، متجاوزة الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، وفقا للتقرير الأولي لمنظمة "أونكتاد" حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمهد لصدور التقرير السنوي العام للاستثمارات منتصف العام الجاري.
ويعالج التقرير الأولي 150 من الاقتصادات العالمية التي تتوافر بيانات تقديرية عن استثماراتها لجزء من عام 2015 أو كاملا، وتحديدا حتى آخر البيانات التي تم استلامها من الدول الأعضاء حتى 15 كانون الثاني/ يناير 2016، في حين لم تشمل البيانات المراكز المالية في منطقة البحر الكاريبي.
وكانت الطفرة الأساس في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة ارتفاع 90 في المائة، لتصبح العامل الرئيس وراء الانتعاش العالمي، وتم تسجيل النمو الأقوى في تدفقات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة، لتعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة للزيادة من جديد في عام 2015 لتبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخها، أو ما يعادل 936 مليار دولار.