السعوديون يعاقبون إيران اقتصاديا ويقاطعون شراء سجادهم

أكد بائعون في محال مفروشات وسجاد في المدينة المنورة، امتناع الزبائن عن شراء السجاد الإيراني بعد أحداث الاعتداء على السفارة السعودية والتعويض عنه بالسجاد التركي، في إشارة منهم إلى التوقف التام عن عملية الإقبال على المنتجات الإيرانية، التي كانت حسب قولهم – ضعيفة في الأصل -، مؤكدين في الوقت ذاته أن الخسارة ستلحق بالمصانع الإيرانية دون أن يتأثر بها السوق السعودي لتوافر المنتج البديل، بحسب تقرير أعدته صحيفة "الاقتصادية".

وقال منير – بائع في محل سجاد – في العامين الأخيرين ضعف الإقبال على شراء السجاد الإيراني، وكانت نسبة شراء المنتج الإيراني تتراوح بين 40 و45 في المائة، ومنذ وقت الاعتداء على السفارة السعودية حتى أمس لم يتم شراء أي سجادة حتى إن بعضها – كما ذكر – تنال إعجاب الزبون، وعندما يعلم أنها منتج إيراني يتراجع عن عملية الشراء.

وقال إن الأسعار تتفاوت إلا أن أرخص أنواع السجاد الإيراني تعتبر بالنسبة للسجاد التركي مرتفعة لكونه أجود، حيث يبلغ سعر السجادة الكبيرة ثلاثة آلاف ريال، ثم الأصغر حجما بسعر 2500 والأصغر 2000 ريال، بينما يختلف سعر الشغل اليدوي والصوف والحرير الطبيعي جزئيا وكليا، ويباع في أماكن معينة وله زبائنه ويصل سعره إلى 10 آلاف ريال.

ووافق إبراهيم عطية – بائع – سابقه بتوقف الإقبال على السجاد الإيراني، مشيرا إلى أن قيمته العالية في الأصل جعلت الزبائن يستبدلونه بالسجاد الوطني والتركي، فيما كان ذوو الدخل العالي هم من يقبل على شراء السجاد الإيراني خاصة الأحجام الصغيرة.

وأكد إبراهيم أن أغلب المحال تتعامل مع شركات لا تشتري السجاد مباشرة من المصانع في إيران، بل عن طريق تركيا، حيث إن الشركات الإيرانية والتركية تتعامل رأسا بعضها مع بعض، ويتم شراؤها من تركيا بسعر أرخص، مضيفا أن عملية مقاطعة المنتج الإيراني لن تؤثر في أسعار المنتجات الأخرى من السجاد أو السوق السعودي، بل سيتضرر بالخسارة المصنع المنتج لها؛ لكون الزبون السعودي لديه بديل بجودة مقاربة للإيراني.

وقال محمد إسلام أحد الباعة، إن سعر قطعة السجاد من المنتج الإيراني التي يبلغ سعرها ثلاثة آلاف مثيلتها التركية بـ 1800 ريال، لافتا إلى أنه بمقاطعة المنتج الإيراني خسر سوقا كبيرا مفتوحا، حيث تعد المملكة من أكثر الدول الخليجية في توريد السجاد الإيراني.