تمرير 340 قانونا للسيسي ومنصور بموافقة 19 لجنة للنواب

تتسلم هيئة مكتب "برلمان ما بعد الانقلاب"، صباح السبت، 340 قرارا بقانون أقرتها 19 لجنة فرعية في المجلس، خلال الأيام الأربعة الماضية، وكان قد أصدرها كل من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والرئيس المؤقت السابق، المعين من قبل العسكر، عدلي منصور، وذلك بعد الموافقة الكاسحة للجان على تلك القوانين، التي تضمنتها تقاريرها الخاصة عنها المرفوعة للهيئة.

يأتي ذلك تمهيدا لعرض تلك القرارات بقوانين على الجلسة العامة للمجلس، التى تعقد اجتماعها صباح الأحد، وهي الجلسة السابعة لها،  برئاسة علي عبدالعال، كي يتم التصويت عليها تصويتا نهائيا (بالموافقة)، بعد استعراض تقارير اللجان.

مناقشة "الخدمة المدنية" لاحقا

وصرح وكيل المجلس، محمود الشريف، بأنه سيتم عرض جميع تقارير اللجان النهائية على هيئة مكتب المجلس لمناقشتها قبل العرض على الجلسة العامة للمجلس.

وتوقع - في تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام، "السبت" - أن يوافق المجلس على تقارير اللجان على أن يتم فتح باب المناقشة حول القرارات بقوانين التى دار حولها خلاف  اللجان المختصة مثل قانون "الخدمة المدنية".

وقال الشريف: إن المجلس سوف ينتهى من هذه القوانين غدا (الأحد)، أو بعد غد (الاثنين)، على أقصى تقدير، وأن القوانين محل الخلاف يمكن للمجلس أن يستدعيها فيما بعد، وأن يعدلها، أو يلغيها، بحسب تصريحاته لـ"الأهرام".

الأحزاب تقر وتمرر

وتعرَّض قانون وحيد للرفض هو قانون "الخدمة المدنية"، الذي رفعت لجنة القوى العاملة توصية، الجمعة، برفضه إلى هيئة مكتب المجلس.

وتتجه أغلب الأحزاب على الموافقة على جميع القوانين الصادرة، ومراجعة أي قانون لديها اعتراض عليه لاحقا، بعد تجاوز فترة الـ15 يوما المنصوص عليها في دستور 2014، الذي يلزم البرلمان بمناقشة هذه القرارات بقوانين.

وفجرت صحيفة "الشروق"، السبت، مفاجأة، إذ كشفت أن عددا من نواب أحزاب "المصريين الأحرار"، و"النور" و"مستقبل وطن" أشادوا بقانون "الخدمة المدنية" (المرفوض من لجنة القوى العاملة)، وأعلنوا أنهم سيسعون إلى تمريره.
وأبدى عضو "المصريين الأحرار"، أيمن أبو العلا، تأييده للقانون، وأكد اعتزامه التصويت لتمريره.

ومن جهته، قال عضو "النور"، أحمد الشريف، إن القانون ربما فيه بعض الإيجابيات الخاصة بنظام العمل الإداري في المؤسسات الحكومية بما يحفظ حق الدولة والموظف.

بينما توقع عضو "مستقبل وطن"، عبدالفتاح محمد، تمرير القانون مع إدخال بعض التعديلات في مواده، مشددا على أنه لن يتم رفضه بالكلية، وفق "الشروق".

تضارب العدد النهائي للقوانين

وتضاربت الأرقام في الصحف المصرية حول العدد النهائي للقوانين التي تم تمريرها عبر اللجان بالفعل، والتي يصوت عليها المجلس في جلسته المرتقبة الأحد، برغم أن ما تم إعلانه سابقا من قبل رئيسه على عبد العال، هو أن عدد القوانين 340 قرارا بقانون صدرت في عهدي السيسي ومنصور، وتم توزيعها على اللجان.

وقدرت غالبية الصحف المصرية، وفي مقدمتها صحيفة "الأهرام" السبت، العدد بأنه 340 قرارا بقانون بالفعل، كما أكدته صحيفة "الوفد"، وبوابة "صدى البلد"، التي ذكرت أن الرقم هو 340 من أصل 341 قرارا بقانون قدمت للمجلس، والأخير الذي لم يدرج ضمنها هو قانون "الخدمة المدينة".

لكن صحيفة "الأهرام المسائي" نقلت عن "مصادر برلمانية مطلعة"، السبت، أن القوانين التي أحيلت للجان بلغت 163 قرارا بقانون فقط من إجمالي 340 قرارا، بعد تجنيب قرارات القوانين المتعلقة بربط موازنات الهيئات الاقتصادية (158 قرارا)، والقرارات التي لم تنشر في الجريدة الرسمية (19 قرارا).

وأكدت بوابة "برلماني" أن جملة القوانين التى صدرت ضمن مجموعة القرارات بقوانين في عهدي منصور والسيسي، المقرر مناقشتها في البرلمان، بلغ عددها 191 قرارا بقانون فقط، وليس كما ذكر رئيس المجلس: 340 قرارا بقانون.

لماذا العجلة بتمرير القوانين؟

ويذكر أنه في حالة عدم مناقشة هذه القوانين وإقرارها فإنها تسقط وتعتبر كأن لم تكن، طبقا لنص المادة رقم 156 من دستور 2014 التي تنص على أن يتم العرض والمناقشة والموافقة على جميع القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان على مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 15 يوما من انعقاده.

وفي حالة عدم إقرار هذه القرارات بقوانين في المدة المحددة تزول آثارها رجعيا، وقد مر أسبوع منها، وهو نصف المدة المقررة، ولم يتبق سوى أسبوع آخر فقط.

ورأت صحيفة "الأهرام"، الصادرة السبت، أن عدم إقرار تلك القوانين في المدة المحددة، يمثل "كارثة سياسية"، مشيرة إلى أنه يترتب عليها "بناء المؤسسات الدستورية كالانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة إلى قوانين تتعلق بأمن البلاد والمجتمع كالإجراءات الجنائية والعقوبات"، محذرة من أنه "يترتب على عدم إقرارها خروج جميع المتهمين  في الجرائم الإرهابية"، وفق وصفها.