السيسي يعين نائبين لـ"جنينة" في المحاسبات دون إخباره

قام قائد الانقلاب العسكري المصري عبد الفتاح السيسي، بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، دون أن يخبره، أحدهما مساعد وزير العدل أحمد الزند، كما أن قيادات الجهاز فوجؤوا بنشر القرار في الجريدة الرسمية.

وقالت جريدة  "الشروق" المصرية، إن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة لم يكن يعلم بنية عبد الفتاح السيسي إصدار قرار تعيين نائبين له، أحدهما مساعد وزير العدل أحمد الزند لمكافحة الفساد المستشار هشام بدوي.

وتابعت أن القرار الجمهوري الذي صدر الأحد، بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تضمن أيضا تعيين منى صلاح الدين أمين توحيد، التي كانت تشغل منصب رئيس قطاع المتابعة الفنية بالجهاز، وينص القرار على معاملة النائبين معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ورجحت مصادر بالجهاز ووزارة العدل، تقول "الشروق"، أن يكون قرار الرئيس تمهيدا لعهد جديد في الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث بقي أقل من عام على انتهاء فترة رئاسة جنينة للجهاز، مما يفتح الباب أمام تصعيد نائبه الجديد المستشار هشام بدوي بدلا منه مستقبلا.

وأضافت الجريدة أن جنينة يذكر كأحد القضاة المعارضين للانقلاب العسكري والإطاحة بالنظام الديمقراطي والرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، وذلك في تحريات وتحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة بيان رابعة" التي أدت إلى فصل عدد من القضاة.

وكان عبدالفتاح السيسي قد أصدر في 11 تموز/ يوليو الماضي قرارا بقانون لتنظيم حالات إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية، اعتبره كثيرون تمهيدا لإقالة جنينة من منصبه.

واستند القرار إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس الجهاز ونوابه من داخل أو خارج الجهاز، وسبق أن أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك قرارا بتعيين نائب لرئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط.

هذا، وتولى جنينة منصبه في 6 أيلول/ سبتمبر 2012 لمدة أربع سنوات، وتجيز المادة 216 من الدستور التمديد له لمدة إضافية واحدة.

ومنذ توليه منصبه، اشتبك جنينة مرارا مع وزير العدل الحالي أحمد الزند، خلال رئاسته لنادي قضاة مصر، وذلك بشأن إجراءات التفتيش المالي على النادي، وكذلك وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد، في إحدى الوقائع المرتبطة بقضية الحزام الأخضر.

وأعلن جنينة أكثر من مرة أن وزارة الداخلية ترفض إطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، وأن إجمالي مخالفات النيابة والقضاة بلغ 26 مليار جنيه.

أما المستشار هشام بدوي، فكان قد تم ندبه مساعدا للوزير الزند لإدارة مكافحة الفساد في آب/ أغسطس الماضي، وسبق له الإشراف على نيابة أمن الدولة العليا في عهد النائبين العامين السابقين المستشارين ماهر عبدالواحد وعبدالمجيد محمود.

وأنهى بدوي انتدابه بهذا المنصب الذي يعتبر الأبرز في النيابة العامة، مطلع كانون الثاني/ يناير 2013، في عهد النائب العام المستشار طلعت عبدالله الذي عين بدلا منه المستشار هشام القرموطي، الذي لم يستمر في منصبه لأكثر من ستة أشهر.

وكان كل من جنينة وبدوي قد تخرجا من أكاديمية الشرطة قبل التحاقهما بالسلك القضائي.