بدأت السبت،
محاكمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
المصري السابق
صلاح هلال الذي ألقي القبض عليه في أيلول/ سبتمبر بتهمة
الفساد بعد دقائق من تقديم استقالته.
وألقت السلطات القبض على ثلاثة متهمين آخرين في القضية، أحدهم مدير مكتب هلال، والآخران رجل أعمال ووسيط.
وقالت
النيابة العامة إن رشاوى قدمت لهلال ومدير مكتبه عبر الوسيط مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان لرجل الأعمال.
وأنكر هلال ومدير مكتبه الرشاوى لدى سؤالهما من المحكمة، السبت، لكن رجل الأعمال اعترف بتقديمها، كما اعترف الوسيط بما نسب إليه.
وقال المحامي شعبان سعيد إن رجل الأعمال والوسيط حاولا الاستفادة من نص قانوني يعفي المتهمين الذين يساعدون العدالة من العقوبة.
ومن بين الرشاوى التي ذكرتها النيابة العامة في بيان أصدرته بعد احتجاز هلال، منزل فاخر بملايين الجنيهات.
وفيما تقول منظمة الشفافية الدولية إن مصر شغلت عام 2014 المرتبة 94 بين 175 دولة تعاني من الفساد، يقول محللون إن الغضب الشعبي من الفساد كان أحد أسباب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل للاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود.