حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن اتساع دائرة
التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إن جهاز
الأمن الوقائي التابع للسلطة قام أمس بعمل كمين للطالبين التوأمين عاصم وأنس اشتية، خلال توجههما لشراء لوزام مدرسية من نابلس.
ولفتت إلى أن الأمن الوقائي صادر السيارة ونقل أنس إلى مقره في جبل الطور، أما عاصم فتم نقله إلى سجن الجنيد في المدينة.
وأضافت المنظمة، أن عاصم وأنس سبق أن اعتقلا لدى أجهزة أمن السلطة المختلفة عدة مرات وتعرضا خلالها للتعذيب، كان أقساها على عاصم عندما اعتقل بتاريخ 8 آب/ أغسطس 2105، حيث تعرض لـ"تعذيب وحشي في سجن جنيد ومقر مخابرات لحم حيث تعرض للضرب بالعصي على كافة أنحاء جسده والتعليق على الأبواب (مربوطا بحبل من اليدين من الخلف ومرفوع القدمين عن الأرض)، وبعد رحلة طويلة من العذاب أفرج عنه" بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2015.
وأشارت المنظمة إلى أن عاصم ناشط طلابي ومنسق الكتلة الإسلامية في السنه الرابعة هندسة كمبيوتر، ويحضر للامتحانات التي ستعقد بعد أيام. وفي كافة
الاعتقالات كان يجري التحقيق معه على عمله النقابي.