الجيش العراقي يدرج فقرة المذهب باستمارة الكلية العسكرية

أدرجت وزارة الدفاع العراقية، ولأول مرة، فقرة المذهب في الاستمارة الخاصة بالتقديم للكلية العسكرية، في إجراء اعتبره العديد من المتقدمين أنه يرمي لتصنيفهم طائفيا، تمهيدا لرفض السنة منهم، واقتصار القبول على الشيعة، وهو أمر اعتبره محلل وكاتب صحفي أنه ترجمه لواقع طائفي، لم يستثن أي مؤسسة في العراق وفي مقدمتها الجيش.

وقال علاء مجول الدليمي (21 سنة) إنه قرأ إعلانا صحفيا عن فتح باب القبول للدورة 107 في الكلية العسكرية، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع ووجد أن جميع الشروط تنطبق عليه، ولكنه فوجئ بوجود فقرة تلزم المتقدم بالكشف عن مذهبه إذا كان مسلم الديانة.

وأضاف الدليمي في حديث مع "عربي21" إن أحد معارفه، وهو من المطلعين، نصحه بعدم تكلف عناء ومصاريف التقديم للدراسة في الكلية؛ لأن الرفض سيكون مصيره في النهاية باعتبار أنه سني ومن محافظة الأنبار، مبينا أن إعلان القبول هو شيء شكلي وللاستهلاك الإعلامي، وأن مقاعد الدراسة تم تقاسمها بين أحزاب الائتلاف الشيعي الحاكم.

من جهته، اعتبر إيهاب العزاوي (22 سنة) أن الإجراء الحالي لوزارة الدفاع وضع النقاط على الحروف، وجنبهم سياسة اللف والدوران التي جعلته يتقدم للدورة 105العام الماضي، مع زميل ينحدر من عشيرة تسكن محافظة كربلاء، جنوب العراق، مشيرا إلى أن اسمه لم يظهر ضمن المقبولين، على عكس زميله الذي يمضي الآن سنته الثانية في الكلية.

واوضح العزاوي في حديث لــــ"عربي21" أن الاستمارة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع؛ تضمنت فقرة المذهب بشكل صريح، وهو ما من شأنه أن يسهل مهمة القائمين على القبول ويساعدهم في عملية فرز الانتماءات الطائفية لقبول الشيعة ورفض أي متقدم سني، بحسب قوله.

إلى ذلك، بيّن الكاتب والمحلل عدنان الحاج أنه شخصيا قام بتنزيل استمارة القبول في الكلية العسكرية من موقع وزارة الدفاع على الإنترنت، ووجد فقرة المذهب واضحة وصريحة، مشيرا إلى أنها سابقة لم تحصل أبدا في تاريخ العسكرية العراقية الممتدة إلى عشرينيات القرن الماضي.

وقال الحاج، في تصريح لــــ"عربي21"، إن ضابطا كبيرا في وزارة الدفاع حاول تبرير هذا الأمر بأنه روتيني ويختص بأمور تنظيمية ولا علاقة له بالطائفية، لكنه رأى أن هذا التبرير غير واقعي أبدا، وأن الدافع الحقيقي هو لضمان مؤسسة عسكرية ذات أغلبية شيعية، مع تعيين بعض الأسماء السنية في مناصب شكلية كبيرة ولكنها دون صلاحيات حقيقية، وفق تقديره.

ولفت الحاج إلى أن المسؤوليات والمواقع المهمة في وزارة الدفاع يسيطر عليها ضباط شيعة، ومنها مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الحركات العسكرية، فضلا عن قيادة الفرق العسكرية البالغ عددها 17 فرقة.

وتابع الحاج أن فرض المعرفة المسبقة لمذهب المتقدم للعمل كضابط في الجيش العراقي يأتي منسجما مع الواقع الطائفي الذي سيطر على العراق بصورة كاملة بعد الاحتلال الأمريكي، واستشرى في جميع مؤسساته، ومنها الجيش الذي من المفترض أن يكون فوق الميول والأهواء.

وتتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، بحسب المادة التاسعة من الدستور. وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

وكان الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر قد أصدر في عام 2004 قراره الشهير المعروف بالرقم 91، الذي تم بموجبة دمج معظم عناصر المليشيات التابعة للأحزاب الشيعية ضمن صفوف الجيش العراقي.