استعرض وزير الاستثمار
المصري الأسبق
يحيى حامد في مقال خص به "
عربي21" مؤشرات الفشل الاقتصادي الراهن في مصر، ليصل إلى خلاصة مفادها أن "لا أحد يستطيع اليوم إنقاذ النظام المتهاوي في مصر بعد أن أضاع ثروات البلاد فضلا عن مدخرات المواطنين الكادحين".
وأشار حامد إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي قال إنها جميعاً تشير إلى أن "مصر بدأت مرحلة انهيار اقتصادي حقيقي ستدفع ثمنه لسنوات طويلة، وسيتأثر به القطاع الأكبر من الشعب".
وقال حامد إن "مؤشرات البورصة تخسر ما يقارب الـ30% خلال عامين، وتخسر 27 مليار جينه فقط في أسبوعين، ويتوقع أن تواصل المزيد من الهبوط"، كما أشار إلى أن "الاحتياطي النقدي وصل إلى أسوأ معدلاته"، بعد أن بدد الانقلاب العسكري في مصر أكثر من 50 مليار دولار تلقاها من داعميه في الخارج، مضيفا: "لم يبقَ في الاحتياطي إلا قرابة الـ16.4 مليار دولار، وهي لا تكفي لتغطية استيراد المنتجات الأساسية لمدة شهرين".
وقال حامد إن التصدير في مصر انخفص بنسبة تصل إلى 25%، أما المنتجات البترولية فانخفض تصديرها بنسبة 19%، مؤكدا أن "هذا لا يحدث إلا في حالة وجود فشل حقيقي، ومحاربة من السلطة للقطاع الخاص الحر".
ويشير حامد في مقاله الذي تنفرد "
عربي21" بنشره إلى أن "قطاع الأعمال في مصر ويعمل فيه أكثر من 300 ألف، يواجه أسوأ حالاته. وهو قطاع مريض؛ فإما أنه عانى من انقطاعات للكهرباء أو تقليل من نسبة الغاز الطبيعي أو عدم الموافقة على تمويل له في تجديد بعض الماكينات والمعدات اللازمة.. وبالتالي فقد أصبح القطاع من سيئ إلى أسوأ".
ولفت إلى أن "
الجنيه المصري على أعتاب انهيار حقيقي بعدما فقد 20% من قيمته خلال العامين الماضيين، بينما تصر الحكومة الفاسدة على جمع أموال المصريين، إما بمشاريع فاشلة كمشروع توسعة المجرى المائي لقناة السويس أو برفع الفائدة على شهادات ادخارية".
يشار إلى أن الدولار الأمريكي سجل مستوى قياسيا جديدا قبل أسابيع ليتم تداوله عند مستويات زادت عن ثمانية جنيهات، بعد أن واصل الجنيه المصري التدهور خلال الفترة الماضية، أما نسبة البطالة فتقول أحدث الاحصاءات الرسمية في مصر إن أكثر من 3.5 مليون شخص عاطلون عن العمل في البلاد، في الوقت الذي يعاني منه القطاع الخاص من متاعب كبيرة.