أعلن نواب كتلة "نداء
تونس" البرلمانية المستقيلون (32 نائبا)، أن اللقاء الذي جمع ستة منهم برئيس البلاد، الباجي قائد
السبسي، الأربعاء، لم يتمخض عنه أية قرارات جديدة، مؤكدين في الوقت ذاته، أن باب الحوار ما زال مفتوحا لإيجاد حل للأزمة داخل الحزب الحاكم.
وقال النائب، مصطفى بن أحمد -أحد النواب الستة - في مؤتمر صحفي للمجموعة المستقيلة، إن "اللقاء مع السبسي تناول وضع الحزب والكتلة النيابية، ونقاط الخلاف، والتعاطي مع رئاسة الجمهورية، والموقف من الحكومة، والتجاوزات الحاصلة في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب مطلع الشهر الجاري".
وفي الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، أظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية، قيام عدد من الأشخاص (لم تعلن هويتهم)، بمهاجمة أعضاء المكتب التنفيذي لحزب "
نداء تونس"، ومنعتهم من الدخول، لعقد اجتماع كان مقررا في ذلك اليوم، في فندق الحمامات (شرقا)، فضلا عن تحطيم مدخل مقر الاجتماع.
وأضاف بن أحمد أن الوفد "أبلغ رئيس الجمهورية أن "الاستقالة لا تندرج في مخطط مسبق، إلى جانب رفضهم لمنطق العنف وتهميش الهياكل
الشرعية، فضلا عن تدخلات بعض الأطراف في الدولة (لم يسموها) في شؤون الحزب".
وأشار النائب إلى أن "الرئيس يقف على مسافة من كل الأطراف، وحبذ أن تتوصل قيادات الحزب وإطاراته إلى حل مشاكلها بنفسها".
من جهتها، قالت النائبة المستقيلة بشرى بالحاج حميدة، إن "النقاش متواصل داخل المجموعة، ولم يتم اتخاذ أي قرار".
ومضت بالقول "المجموعة تتابع ما قد يحصل خلال الساعات المقبلة، وعلى ضوء ما قد يحصل أو لا يحصل سيتم اتخاذ القرار المناسب".
بدوره، لفت النائب المستقيل حسونة الناصفي إلى أنه "لا توجد أية قرارات صادرة بعد لقاء الرئيس، وأن باب الحوار مازال مفتوحا"، قائلا "أيادينا ممدودة لكل ما هو إيجابي".
وقدم، الإثنين، 32 نائبا عن النداء، استقالتهم من الكتلة الانتخابية للحزب، لرئيس البرلمان، وذلك احتجاجا على عدم توصل الفريقين المتصارعين على قيادة الحزب إلى "حل" توافقي ينهي
الأزمة التي باتت تهدد مستقبله".
ويتمثل الصراع في الحزب بين فريقين، أحدهما موال للأمين العام له، محسن مرزوق، والآخر يتبع لحافظ السبسي، نائب رئيس الحزب، نجل الرئيس التونسي، الذي يتهمه الفريق الأول بالسعي إلى وراثة رئاسة الحزب، فيما يتهم الأخير، خصومه بـ"عدم مشروعية نيلهم قيادة الحزب".