دعمت مبيعات المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية موجة الخسائر لتشهد البورصة
المصرية يوما داميا لدى
تعاملات جلسة اليوم.
وفيما سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة، فقد تكبدت جميع
الأسهم المدرجة خسائر حادة وعنيفة، ولجأت إدارة البورصة إلى وقف التداول على عدد كبير من الأسهم التي تجاوزت نسب الخسائر المقررة بنحو 5%، لكنها لم تفلح في تقليص الخسائر حتى نهاية تعاملات اليوم.
وللمرة الأولى خلال العام الجاري، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة إلى ما دون 7 آلاف نقطة، وهو مستوى لم يصل له منذ قرابة العامين، فيما كانت خسائر الأسهم كبيرة وصلت في بعضها إلى أكثر من 30% ما ساهم في زيادة خسائر جلسة اليوم.
وخلال جلسة تعاملات اليوم، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 13.4 مليار جنيه تساوي نحو 1.66 مليار دولار، تعادل نحو 3%، بعدما تراجع من نحو 439.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 425.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.
وسجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" خسائر قاسية بلغت نسبتها 4.4%، بعدما خسر نحو 314 نقطة، حيث وصل بنهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 6824 نقطة، مقابل نحو 7138 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 3.84% بما يعادل نحو 15 نقطة، بعدما وصل بنهاية جلسة اليوم إلى مستوى 363 نقطة، مقابل نحو 378 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100"، والذي تراجع بنسبة 3.4% أو ما يعادل نحو 28 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 790 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 818 نقطة بنهاية تعاملات أمس.
وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إنه لا يمكن الحديث عن أداء إيجابي في ظل الأجواء التي تعيشها مصر، والحديث عن أي توقعات إيجابية سيكون مفتقرا إلى أي أساس من الصحة.
وأشار في حديثه لـ "
عربي21"، إلى أن المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية هي صاحبة القرار الاول والأخير في تعاملات واتجاهات
البورصة المصرية، في ظل انصراف المتعاملين الأفراد وعدم وجود سيولة مع الموجودين منهم في الوقت الحالي، وبالتالي فإنها لن تتوقف موجة الخسائر طالما أن المؤسسات والصناديق مستمرة في موجة البيع.