ذكر تقرير "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2015– 2016" الصادر عن شركة الاستشارات الدولية "إرنست ويونغ"، الأحد، أن مجموع أرباح المصارف الإسلامية في دول الخليج العربي، تجاوزت 12 مليار دولار أمريكي، للمرة الأولى عام 2014، مع توقعات باستمرار نمو القطاع، وسط غموض الأوضاع
الاقتصادية الإقليمية.
وأضاف التقرير الاقتصادي، أن هناك تسعةَ أسواق رئيسة حاليا، هي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا والبحرين والكويت وسلطنة عمان، تعتبر محركات النمو للصناعة المالية الإسلامية العالمية.
وأشار التقرير، إلى أن هناك نحو 40 مصرفا إسلاميا تتحكم في هذه الأسواق، لتحقيق التقدم في مستقبل هذه الصناعة، و50% من تلك المصارف تمتلك قاعدة أسهم قيمتها مليار دولار أمريكي وأكثر.
وقال "موزاميل كسبتي"، مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في "إرنست ويونغ": "يمكن أن نعزو نمو الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية بدول الخليج العربي، وتحديدا بالمملكة العربية السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية إلى تزايد إنفاق القطاع العام عليه".
و"إرنست ويونغ" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.
ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي العالمية حاليا، بنحو تريليوني دولار، وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يصل حجم القطاع إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2020.