منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن شريم المحبوس انفراديا

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإخراج المواطن الفلسطيني شريم من العزل الانفرادي ونقله إلى سجن قريب من مكان سكنه، فيما حملت الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياته.

ودعت المنظمة إلى "إصدار قرار يقضي بإطلاق سراحه، مؤكدة أن شريم شاهد على صفحة شديدة السواد في تاريخ الأجهزة الأمنية؛ حيث مورس عليه الاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع وقدم لمحاكمة عسكرية على الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا بالافراج عنه".

وقالت المنظمة في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، إنها تلقت مناشده من المعتقل السياسي لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عبد الفتاح عزام محمد الحسن شريم، لإخراجه من العزل الانفرادي المتواصل منذ تموز/ يوليوز في سجن أريحا؛ حيث تم عزله عقابا له على إضرابه التحذيري عن الطعام لعدة أيام، مطالبا بنقله إلى مدينته قلقيلية، بعد أن كان معتقلا في سجن جنيد في مدينة نابلس، ومطالبا أيضا بإطلاق سراحه والإكتفاء بمدة اعتقاله غير القانونية أصلا".

وقال شريم في مناشدته "إنه يعيش في ظروف غاية في السوء، بعزل انفرادي في غرفة تفتقر لكل مقومات الحياة، لا يوجد فيها إلا فراش النوم، وممنوع من زيارة عائلته ومحاميه، منذ عزله بعيدا عن عائلته التي تبعد عنه أكثر من 100 كم عنه في سجن أريحا، وممنوع من تلقي العلاج اللازم لوضعه الصحي المتدهور منذ إضرابه عن الطعام في 24 تموز/ يوليو 2015".

وأضاف البيان أنه تم عزل شريم الذي كان معتقلا في سجن جنيد بمدينة نابلس التي تبعد 35 كم بعد مدينته، بعد دخوله بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 2015 إضرابا تحذيريا عن الطعام لعدة أيام، مطالبا بنقله إلى مدينة قلقيلية لبعد المسافة عن عائلته ووالدته المريضة، لعدم قدرتهم الوصول إليه في سجنه في مدينة نابلس، فقام جهاز الإستخبارات بنقله دون مسوّغ قانوني إلى سجن أريحا، مضاعفا بُعد المسافة عليهم ثلاثة أضعاف.

وقال البيان إن "شريم يواصل إضرابه عن الطعام منذ 24 تموز/ يوليو 2015 الماضي احتجاجا على عدم تنفيذ العديد من الوعود لحل قضيته؛ حيث اعتقل بتاريخ 21 أيار/ مايو 2009، على يدي جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية من منزله في مدينة قلقيلية، وتم نقله بعد ذلك إلى سجن جنيد بنابلس؛ حيث تعرض لتعذيب قاس لعدة أشهر، وتم نقله عدة مرات إلى سجن أريحا "سيئ السمعة"، متنقلا بذلك بين أقبية التحقيق التابعة لجهازي الأمن الوقائي والمخابرات ولعدة أشهر، حتى أصدرت محكمة العدل العليا قرارا بالإفراج عنه في آذار/ مارس 2010، لكن الأجهزة الأمنية لم تستجب للقرار وواصلت اعتقاله، لتم تحويل شريم إلى محكمة عسكرية بتهمة إيواء مطلوبين للاحتلال، فأصدرت عليه حكما بالسجن لمدة 12 عاما.

يذكر أن شريم تعرض لإطلاق نار عليه من مجهولين عام 2007، وتفجير سيارته؛ حيث أصيب بشظيتين استقرتا في رأسه.