الصيد غير القانوني والصناعي يهددان المحيطات

حذر خبراء اجتمعوا في إطار مؤتمر "محيطنا" في تشيلي من أن الصيد غير القانوني للأسماك والصيد الصناعي الذي يؤدي إلى رمي ملايين الأسماك، يهددان التنوع الحيوي البحري واستمرارية هذا النشاط على المستوى العالمي.

وأوضح خوان فيلاتا من الصندوق العالمي للطبيعية - فرع تشيلي لوكالة فرانس برس "مشكلة رمي الأسماك (التي تعتبر أنها غير صالحة للاستخدام من قبل الصيد الصناعي) توازي مشكلة الصيد غير القانوني".

وتابع يقول: "يضاف إلى ذلك عدم احترام المعايير العلمية، فيما تتجاوز عمليات الصيد الحصص الموصى بها".

وفي ختام المؤتمر مساء الثلاثاء، رحب وزير الشؤون الخارجية التشيلي هيرالو مونيوز، بإعلان "80 مبادرة جديدة في مجال حفظ البيئة البحرية وحمايتها".

وانطلق المؤتمر الاثنين، وقد جمع على مدى يومين في فيينا ديل مار قرب منطقة فالبارايسو الساحلية (وسط تشيلي) 400 شخصية من أوساط الأعمال والسياسة والعلوم من 90 بلدا.

وتميز المؤتمر الاثنين بالإعلان عن إقامة عدة محميات بحرية، حيث سيكون النشاط البشري محدودا أو محظورا للمحافظة على الأجناس الحيوانية المتواجدة فيها، خصوصا حول جزيرة الفصح التشيلية وفي الولايات المتحدة.

وعقد هذا المؤتمر الدولي للمرة الأولى في واشنطن العام 2014، بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي شارك الاثنين فيه.

وقال كيري خصوصا: "المسألة لا تقوم على إدراك أن المحيطات في خطر، بل السؤال الفعلي هو في معرفة ما إذا كان الجميع في العالم سيكيف تصرفاته من أجل حماية المحيطات للأجيال المقبلة".

وأكد المشاركون في المؤتمر أن المحيطات تعاني من وضع مقلق بسبب تراجع التنوع الحيوي فيها والتلوث وارتفاع حموضة المياه بسبب امتصاص الكربون.

وحدد الخبراء هدفا أساسيا يقوم على وضع قواعد تسمح بجعل صيد الأسماك نشاطا أكثر استدامة.

وقد أطلقت الولايات المتحدة في هذا الإطار الاثنين، مبادرة عالمية لمراقبة الصيد غير القانوني بفضل تكنولوجيات جديدة.

وأدى الصيد المفرط والتلوث والتغير المناخي منذ السبعينيات إلى تراجع أعداد الحيوانات البحرية من ثدييات وطيور وزواحف وأسماك، بالنصف.