تظاهر آلاف العراقيين في
بغداد ومدن أخرى الجمعة مطالبين الحكومة بتنفيذ وعودها بإجراء إصلاحات واسعة بينها محاربة
الفساد وتحسين الخدمات.
وكانت الحكومة أقرت في التاسع من آب/ أغسطس الماضي حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة، ووافق عليها البرلمان بعد يومين، مرفقا إياها بحزمة إصلاحات إضافية "مكملة".
وتأتي الخطوات الإصلاحية بعد أسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لاسيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين.
وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، بدعوته رئيس الوزراء حيدر
العبادي ليكون "أكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد.
تظاهر آلالاف في بغداد الجمعة أغلبهم من التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية هتافات منددة بالفساد.
وقال المحامي بشير الساعدي أحد منظمي التظاهرة من التيار الصدري، في تصريحات صحفية "مشاركتنا مستمرة في التظاهرات لأن الإصلاحات التي نفذها العبادي محدودة".
وأضاف أن "العبادي لا يستطيع العمل بحرية بسبب المافيات السياسية" في إشارة إلى الأحزاب الشيعية التي تمثل الغالبية في الحكومة.
في المقابل، اعتبر أنصار الحركة المدنية الذين يتظاهرون بشكل أسبوعي، أن على التيار الصدري القيام بإصلاح داخلي قبل المشاركة في التظاهرات لمحاربة الفساد.
وواكبت التظاهرة إجراءات أمنية مشددة نفذتها قوات من الشرطة والجيش وعناصر التيار الصدري، شملت قطع طرق وإقامة نقاط تفتيش على المنافذ المؤدية إلى ساحة التحرير.
ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للإصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد من المحللين.