قال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، محمد صوان، إنه وأطرافا أخرى بالحوار الوطني في
الصخيرات المغربية؛ طلبوا أن تكون الجلسة القادمة مفتوحة حتى الانتهاء من جميع الملفات العالقة، وعلى رأسها آلية تشكيل مجلس الدولة وحكومة التوافق الوطني.
وتنطلق جلسات الحوار القادمة في الصخيرات المغربية الأربعاء القادم 9 أيلول/ سبتمبر، وتستمر حتى الخميس، برعاية البعثة الدولية إلى
ليبيا.
وأضاف صوان، في تصريح خاص لـ"
عربي21" أن السفراء الأجانب عبروا عن امتنانهم لحزب العدالة والبناء بعد أن استطاع جلب كل الأطراف للحوار، إثر توقيعه على مسودة الاتفاق بين الأطراف الليبية بالأحرف الأولى في حزيران/ يونيو الماضي في الصخيرات.
وأكد صوان أن ما أعلن عنه من تسوية في جولة جنيف الماضية جاء بمقترح من المبعوث الأممي، برناردينو ليون، بعد نقاشات جرت في الجولات السابقة، موضحا أن جميع نقاط الخلاف حسمت، ما عدا آلية اختيار مجلس الدولة الذي اقترح المبعوث الأممي بشأنه أن يتم اختيار الـ90 عضوا من كامل أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا في السابع من تموز/ يوليو 2012. وفي المقابل، يصر فريق حوار المؤتمر أن يكون من الأعضاء الحاضرين حاليا لجلسات المؤتمر، في حين طلب حزب العدالة والبناء أن يُترك اختيار أعضاء مجلس الدولة إلى المؤتمر الوطني بهيئته المنعقدة حاليا.
وأفاد رئيس حزب العدالة والبناء أن آلية تشكيل
حكومة التوافق الوطني المطروحة حاليا؛ هي أن يختار مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني في طرابلس نائبي رئيس الحكومة من بين المرشحين لهذا المنصب، على أن يتوافق كل المشاركين في جولات الحوار على رئيس الحكومة ووزيري الدولة.
وأوضح، في حديثه لـ"
عربي21"، أن بعض المستقلين الحاضرين لجلسات التفاوض اعترضوا على ترك اختيار نائبي رئيس الحكومة للبرلمان والمؤتمر، مؤكدا إصرار البعثة الأممية على الآلية المطروحة باعتبار أن البرلمان والمؤتمر طرفا الحوار الرئيسيان، وضرورة أن تثمر مشاركتهما في الحوار عن أن يفرزا نائبي رئيس الحكومة.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني حضر جلسة حوار جنيف الماضية بعد إعادة تشكيل وفده برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبد الصادق، في أعقاب استقالة رئيس وفد المؤتمر للحوار صالح المخزوم بسبب عدم اتفاقه مع توجها رئيس المؤتمر نوري بوسهمين.