اليابان وإيران تعلنان بدء التفاوض بشأن الاستثمارات

ستبدأ اليابان وإيران الأسبوع المقبل، مفاوضات حول اتفاقية ثنائية للاستثمارات، فيما تقوم واشنطن بتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، وتسعى طوكيو إلى موطئ قدم في هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية.

وسيلتقي مسؤولون من البلدين في طهران من الاثنين إلى الأربعاء، تحضيرا للاتفاقية "الرامية إلى حماية استثمارات الشركات اليابانية في إيران"، كما قال للصحافيين الأمين العام للحكومة يوشيهيدا سوغا.

وفيما يسعى عدد كبير من البلدان للعودة إلى إيران، للاستفادة من انفتاحها على الخارج بعد عزلة طويلة بسبب العقوبات، فستتخذ "اليابان التدابير الضرورية حتى لا تصل بعد الآخرين"، كما أضاف سوغا.

وتأمل طوكيو في أن يتيح رفع العقوبات بعد اتفاق تموز/ يوليو حول الملف النووي، زيادة الصادرات اليابانية إلى إيران، لا سيما السيارات واستيراد مزيد من النفط.

وقد احتفظت اليابان التي تعول كثيرا على النفط المستورد من الشرق الأوسط، بعلاقات ودية مع طهران طوال السنوات السود، خصوصا العلاقات الدبلوماسية التي عمد عدد كبير من البلدان المتطورة إلى قطعها قبل عقود.

لكن طوكيو خفضت في السنوات الأخيرة وارداتها من النفط الإيراني، بضغوط من البلدان الغربية الأخرى وفي طليعتها الولايات المتحدة.

وامتنعت اليابان أيضا عن القيام باستثمارات جديدة في إيران منذ 1993. وتعمل في الوقت الراهن ثلاثون شركة يابانية في إيران.

وألمحت إيران في الفترة الأخيرة إلى اهتمامها بالتكنولوجيا النووية اليابانية حتى بعد حادث فوكوشيما.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، إلى إيران اعتبارا من الشهر المقبل على الأرجح، لمناقشة مسائل اقتصادية ثنائية، كما ذكرت من جهتها وكالة "كيودو" للأنباء.