إغلاق مكاتب التصويت في المغرب على وقع ارتفاع نسبة المصوتين

أغلقت مكاتب التصويت في المغرب، وقبل أقل من ساعتين على إغلاق المكاتب أعلنت وزارة الداخلية بلوغ نسبة المشاركة في التصويت 36.5 بالمائة إلى غاية الساعة الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي للرباط، تزامنت مع ارتفاع الغضب في بعض المناطق من ما يمسى بالخروقات الانتخابية والحياد السلبي لإدارة الدولة.

وأغلقت مكاتب التصويت في مختلف أنحاء المملكة، أبوابها في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية، الأولى من نوعها في ظل دستور 2011.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات الجماعية والجهوية بلغت 36.5 بالمائة إلى غاية الساعة الخامسة مساء، مقابل 32.5 بالمائة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009.

ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بسنة 2009 اعتبر مؤشرا  مهما على أن نسبة المشاركة ستفوق على الأقل هذه السنة بـ 5 درجات.

وتوقع الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، محمد منار سليمي على صفحته على "فيسبوك"، أن "تتتجاوز نسبة المشاركة في التصويت أكثر من 50 بالمائة"، مؤشر على أهمية هذه الانتخابات.

وأوضحت الوزارة، أنه حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس الجهات، تمر في ظروف عادية.

ظاهرة المنع من التصويت

قد تكون "التشطيبات" أو المنع من التصويت ظاهرة الانتخابات الجماعية التي جرت الجمعة 4 أيلول/ سبتمبر، حيث اشتكى المئات المواطنين من حرمانهم من حقهم من التصويت بعد أن سبق لهم التصويت في الانتخابات السابقة.

وفوجئ مئات المواطنين من حرمانهم من التصويت، عندما توجهوا إلى المكاتب المخصصة للتصويت فوجدوا أسماءهم غير موجودة، ووجهوا الاتهام إلى وزارة الداخلية بحرمانهم من حقهم في التصويت.

وقال شاهد عيان، لقد "ذهبت زوجتي للإدلاء بصوتها في الانتخابات صباح الجمعة فأخبرها المشرف على الصندوق بعدم ورود اسمها على اللوائح، على الرغم من تسجيلها عن طريق البوابة التي فتحتها وزارة الداخلية لهذا الغرض".
وأضاف الشاهد في تصريح لـ"عربي21"، بعد "ذلك اتصلنا بأحد المسؤولين الحزبيين وشرحننا له المشكلة، بعد حضوره لمكتب التصويت، قام المشرف بالبحث عن الاسم من جديد فوجده، وتذرع كان في آخر اللائحة لذلك لم تنبه له زميله في الأول".

وإذا كانت هذه الحالة وجدت من يحل مشكلتها ويعيد لها الحق في التصويت، فإن مئات الحالات لم تعرف طريقها إلى الحل، وبالتالي حرمت من التصويت.   

                       
فاس معركة كسر عظم

تختصر مدينة فاس الصراع بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، وبين قيادات الحزبين الكبيرين، فالعاصمة العلمية للمغرب يرأسها حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال (المعارض)، والتي رشح فيها حزب العدالة والتنمية وزيره في الموازنة إدريس الأزمي محاولا افتكاكها.

المعركة احتدمت في الساعات الأخيرة للتصويت، حيث تهدد ثلاثة أحزاب سياسية بالانسحاب من العملية الانتخابية الجاري التصويت فيها اليوم الجمعة 4 أيلول/ شتنبر، وذلك احتجاجا على ممارسات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ويتوقع أن يصدر بيان عن هذه الأحزاب في غضون الساعات المقبلة.
وكانت مقاطعة "زواغة بن سودة" بمدينة فاس، قد شهدت صباح الجمعة مواجهات بين أنصار شباط وناخبين ينتمون إلى أحزاب مناقسة.

ونظمت الأحزاب الثلاثة، وهي "التجمع الوطني للأحرار" و"العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، وقفة احتجاجية أمام جماعة المشور بفاس الجديد، واتهمت حميد شباط باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين وترهيب المواطنين.

وتعتبر مقاطعة "زواغة بنسودة" معقلا انتخابيا لحميد شباط، الذي يترأس عمادة مدينة فاس منذ 12 سنة ويطمح إلى ولاية جديدة لرئاسة مجلس المدينة العلمية.

                          

أكادير.. فساد السلطة

اعتقلت السلطات المحلية بمدينة أكادير، ثلاثة أشخاص موالين لحزب الأصالة والمعاصرة، اثنان منهم "ببنسركاو" وواحد بـ"الحي المحمدي"، كما تم اعتقال عون سلطة (شيخ) بـ"حي الخيام" يوجه المواطنين للتصويت لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة (البام).

وجاء اعتقال المتهمين، إثر احتجاج وكلاء أربع لوائح يتهمون "البام" باعتراض الناخبات والناخبين قبل ولوجهم فضاءات التصويت ويضغطون عليهم بمنحهم المال للتصويت على رمز الجرار بـ" بنسركاو".

وتقدم المحتجون بشكاية لباشا المدينة يتهمون فيها "البام" باستعمال الأموال، فيما هددت الأحزاب المشتكية بوقف عملية التصويت بـ"بنسركاو"، إذا ما استمر ما اعتبرته عبثا، وشراء للذمم وسط هذا الحي الشعبي الذي تراهن عليه "أحزاب الشكارة" للحصول على أصوات توصلها العتبة الانتخابية، بحسب تعبير واحد من المرشحين المحتجين.

     
  
طنجة.. "الميلياردير" المراقب
فاجأ البرلماني ورجل الأعمال والميلياردير، سمير عبد المولى، العمدة الأسبق لمدينة طنجة، والذي استقال من العمودية ومن حزب الأصالة والمعاصرة، مفضلا الالتحاق بحزب العدالة والتنمية، الجميع حينما ظهر مراقبا بأحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة.

وظهر سمير عبد المولى، داخل أحد مكاتب التصويت بطنجة، مراقبا لفائدة أحد المترشحين باسم العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجماعية والجهوية، مكذبا الشائعات التي قالت بغضبه على الحزب لعدم ترشيحه.

سمير عبد المولى، القادم من الأصالة والمعاصرة إلى العدالة والتنمية، والذي سبق له أن حصل على مقعد برلماني في مجلس المستشارين باسم الحزب، قبل أن يقدم استقالته، رابط طيلة يوم التصويت داخل المكتب الذي يحمل الرقم 123، ويوجد بمنطقة مديونة، نائبا عن المرشح محمد أوفقير الذي يتزعم لائحة البيجيدي بالمنطقة.

وقد التقطت لعبد المولى صورة وهو يجلس في طاولة يتابع سير العملية الانتخابية، والتي تشهد تنافسا حادا في المدينة بين الحزب الذي ينوب عن مرشحه، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان على امتداد السنوات الأخيرة يوجد على رأس تسيير المدينة ممثلا بعمدتها فؤاد العماري، شقيق إلياس العماري، نائب الأمين العام لـ"البام".

     

رقابة دولية

تشارك في عملية ملاحظة هذه الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية وست منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا.

ومن ضمن هذه الهيئات هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.

ومن المنظمات الدولية هناك المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال".

وتشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس.

ووجهت الدعوة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي.