حققت أحزاب الأغلبية بالحكومة
المغربية تقدما في انتخابات
الغرف المهنية التي جرت الجمعة، بزيادة 200 مقعد مقارنة بانتخابات 2009، في حين تراجعت أحزاب المعارضة بـ 100 مقعد، مع تسجيل مضاعفة حزب
العدالة والتنمية لعدد مقاعده بنسبة 134% لينتقل من 81 مقعدا إلى 196.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية السبت، حصول أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية مجتمعة (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية) زيادة في عدد مقاعد الغرف المهنية بلغ 211 مقعدا مقارنة بنتائجها في 2009، فرضها حصول العدالة والتنمية على 115 مقعدا أكثر مقارنة بـ 2009.
فيما تراجعت نتائج أحزاب المعارضة الحالية (الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري) وفقدت 98 مقعدا في الغرف المهنية مقارنة بـ 2009 رغم زيادة مقاعد الأصالة والمعاصرة بـ 8 مقاعد.
وعلى صعيد الأحزاب حصل حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الأولى بـ 408 مقعد، وحقق "تقدما" بـ 8 مقاعد مقارنة بانتخابات 2009، التي حصد فيها 400 مقعد.
واحتل حزب الاستقلال المرتبة الثانية في هذه
الانتخابات، حيث حصل على 379، مع العلم أنه "فقد" 28 مقعدا مقارنة بسنة 2009، التي حصل فيها على 407 من المقاعد.
وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثالثة، بحصوله على 326 مقعدا، "متراجعا" بـ 5 مقاعد، مقارنة بسنة 2009، التي حصل فيها على 331 مقعدا.
وحقق حزب الحركة الشعبية، المرتبة الرابعة بـ 202 مقعدا، "متقدما" بـ 42 مقعدا مقارنة بـ 2009، حيث حصل على 164 مقعدا فقط.
في المرتبة الخامسة جاء العدالة والتنمية بـ 196 مقعدا، متقدما بـ 115 مقعدا، مقارنة بسنة 2009 التي حصل فيها على 81 مقعدا فقط.
واحتل الاتحاد الدستوري، المرتبة السابعة، الذي حصل على 110 مقاعد، و"فقد" بذلك 4 مقاعد مقارنة بـ 2009، التي حصد فيها 114 مقعدا.
فيما احتل حزب الاتحاد الاشتراكي المرتبة السادسة، في هذه الانتخابات، بحصوله على 163 مقعدا، "متراجعا" بـ 74 مقعدا مقارنة بسنة 2009، حيث حصل فيها على 237.
وجاء حزب التقدم والاشتراكية في المرتبة الثامنة بعد حصوله على 108 مقاعد، متقدما بـ 49 مقعدا مقارنة بسنة 2009، التي حصل فيها على 59 مقعدا فقط.
ورغم احتلاله المرتبة الخامسة، حقق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة نسبة كبيرة في مضاعفة نتائجه، بلغت أكثر من 134% مقارنة بنتائج الحزب في انتخابات 2009، حيث انتقلت من 81 مقعدا إلى 196 مقعد.
وقال رئيس اللجنة المركزية للإنتخابات في حزب العدالة والتنمية، ومستشار رئيس الحكومة المغربية: "أولا إن نتائج اليوم تقول بأن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي ضاعف نتائجه الانتخابية بأكثر من 134% مقارنة بالانتخابات المهنية السابقة".
وتابع عبد الحق العربي، في تصريح لـ"
عربي21"، "الأمر الثاني، هو أن الغرف المهنية كانت بروجا حصينة وقلاعا منيعة لبعض النخب والأحزاب، استطعنا اقتحامها وتحقيق تقدم كبير فيها، رغم أنها كانت مسيجة بالكامل".
ثالثا، يضيف العربي، "أن التحالف الحكومي حصد أكثر من 200 مقعد إضافي مقارنة بـ2009 بينما تراجعت أحزاب المعارضة بحوالي 100 مقعد".
وأضاف العربي، "الأمر الرابع هو أن الحزب الذي يشرف مباشرة على الانتخابات، أي حزب العدالة والتنمية، احتل المرتبة الخامسة وهذه إشارة على أن الحزب لم يستفد ولم يضغط لتحسين وضعه، ودليل أيضا على أن الديمقراطية في المغرب تشق طريقها بهدوء".
وبخصوص النتائج الضعيفة للحزب في انتخابات غرفة الفلاحة، قال العربي: "أولا الاقتراع كان فرديا وليس لائحيا، ثانيا القطاع تحت رحمة كبار الإقطاعيين، لذلك من الطبيعي أن تأتي النتائج ضعيفة".
وانتقد عبد الحق العربي "استعمال المال الحرام في الانتخابات المهنية" معتبرا أنه "شكل نقطة سوداء في هذه الانتخابات".
من جهته اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلياس العماري، في ندوة صحافية السبت، أن "تصدر الحزب للنتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية التي جرت الجمعة على الصعيد الوطني مؤشر على معالم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وأوضح إلياس العماري، نائب أمين عام حزب " البام " والشخصية النافذة فيه، أن هذه النتائج "لا تعني أن الحزب سيحصل على المرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولكنها تشكل في المقابل نجاحا للمملكة وانتصارا للمغاربة بمختلف مكوناتهم، بدليل نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الذي تزامن مع فصل الصيف".
وأضاف العماري أن "حزب الأصالة والمعاصرة سيكون خلال الانتخابات القادمة من ضمن الفاعلين السياسيين الذين سيحصلون على مرتبة محترمة على مستوى نتائج هذه الاستحقاقات".
وتشكل هذه الانتخابات أهمية بالغة، لأنها تعد الأولى التي تجري تحت إشراف رئيس الحكومة، وثانيا لأنها الأولى في مسلسل انتخابي طويل ينتهي بانتخابات البرلمان في 2016، كما أن منتخبي الغرف المهنية يعتبرون ناخبين كبارا، حيث ينتخب منهم ثلث أعضاء مجلس المستشارين في البرلمان المغربي الذين يبلغ عددهم 120 برلمانيا.
هذا وبلغت نسبة المشاركة 43 في المائة، مسجلة بذلك تحسنا طفيفا مقارنة مع الانتخابات المهنية لسنة 2009 والتي لم تتجاوز فيها نسبة الناخبين 40 بالمائة.