الكنيسة المصرية "قلقة" من مظاهرات "الشعب غضبان"

أعربت الكنيسة المصرية عن قلقها من دعوات مسيحيين للتظاهر أمام مقر الكاتدرائية شرقي القاهرة، بعنوان "الشعب غضبان " يوم 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، بحسب بيان.

وفي بيان للكنيسة المصرية، أصدر الأنبا رافائيل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس (أعلى تجمع كنسي) بيانا رسميا أعرب فيه "عن رفضه التام لفكرة التظاهرة التي يعتزم البعض تنظيمها أمام الكاتدرائية احتجاجا على عدم حل مشكلاتهم الخاصة بالأحوال الشخصية ".

وكان نشطاء مسيحيون أعلنوا في أواخر آب/ أغسطس المنصرم، أنهم أعطوا وزارة الداخلية إشعارا، باعتزامهم تنظيم مظاهرة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري، وترفع المظاهرة شعار "شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة".

وأوضح النشطاء أن تلك المظاهرة تأتي للمطالبة بعدة أمور، بينها إيجاد حل لعدم حل المشكلات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، التي تتحدث أغلبها عن أهمية إتاحة الزواج الثاني للمسيحيين بالمخالفة للديانة المسيحية.

وفي إعراب منه عن قلقه من تلك المظاهرات التي يدعو لها النشطاء المسيحيون، قال الأنبا رافائيل في البيان ذاته إنه "طالع في بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية اعتزام البعض التظاهر أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعنوان (الشعب غضبان)، ما قد يندس فيها بعض المغرضين، ويسببون شغبا غير مبرر".

وأضاف :" نلاحظ أن هذا الأسلوب المرفوض مستمر للضغط على الكنيسة، من أجل مصالح شخصية لبعض الأفراد"، مخاطبا المسيحيين بقوله: "ليس بهذه الطريقة تدار الحوارات، فالكنيسة ليست مؤسسة تقوم على الصدام بالمظاهرات، بل كيان روحي يقوم على سيادة المسيح وقيادته".

وأشار إلى أن "البابا تواضروس لا يأخذ قرارا منفردا، بل في كل الأمور يكّون اللجان التي تدرس وتوصي وترفع توصياتها للمجمع المقدس الذي يأخذ قرارا بالأغلبية".

"الأوضاع الخاطئة"

وكان الناشط المسيحي وحيد شنودة، أحد الداعين للمظاهرة، قال في تصريحات صحفية إن "المظاهرة ليست ضد الكنيسة أو البابا تواضروس الثاني، بل هي دعوة لمطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بمراجعة بعض الأوضاع الخاطئة التي تحدث في الإيبراشيات (مقار كنيسة) المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية".

وتابع: "وتطالب المظاهرة أيضا المجالس المحلية بإحكام الرقابة على إيرادات الكنائس والتبرعات والشؤون المالية، بالإضافة إلى دفع الكنيسة لتطبيق لائحة الأحوال الشخصية، التي أعلن البابا تواضروس عن تطبيقها منذ تموز/ يوليو الماضي، وتبين تعطيلها في المجالس الإكليريكية (مجالس كنسية)، واستمرار معاناة آلاف العالقين الأقباط في زيجات فاشلة". 

وأضاف بيان المجمع المقدس قائلا إن "الكنيسة تدار بالحق والعدل، ولا يمكنها أن تخضع لأي ابتزاز أو طلبات شخصية تتنافى مع مبادئ ووصايا الكتاب المقدس"، في إشارة إلى أزمة الزواج الثاني الذي يطالب به بعض المسيحيين ويخالف الديانة المسيحية.

وطالب المجمع المقدس الداعين للتظاهرات بـ"الحكمة والعقل والتقدم بهدوء وبأسلوب حضاري مسيحي باقتراحاتهم إلى لجنة العلاقات العامة في المجمع المقدس والكنسية، لبحثها في ضوء وصايا الكتاب المقدس" وفق البيان .

ويشهد شهر أيلول/ سبتمبر بمصر، مظاهرات عدة للمطالبة بحقوق مالية ووظيفة بخلاف المسيحيين، دعا لها الموظفون المدنيون والمعلمون، فيما تضع القاهرة شروطا على تنظيم التظاهرات من خلال قانون التظاهر الذي يلقى معارضة من جانب حقوقيين.