"قائمة سوداء" لملاك الصحف الذين يتلاعبون بصحفيي مصر

أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين، في اجتماعه الطارئ الأحد، أنه بصدد إعداد "قائمة سوداء" لأعداء حرية الصحافة، من ملاك الصحف، تضم أي رجل أعمال أو أي مالك صحيفة يتلاعب بالإصدارات الصحفية، وذلك لمنع أي تعامل معهم.

وأكد المجلس -في بيان أصدره، وتلقت صحيفة "عربي 21" نسخة منه- الزام الصحفيين، بمن فيهم الشاغلون للمواقع القيادية، بعدم التعاون مع هؤلاء الملاك بأي شكل من الأشكال، وإعلان القائمة للمجتمع، لفضح استخدام "البيزنس" في تحقيق مصالح خاصة، واستخدام الصحافة والإعلام للوصول لهذه المصالح، أو تحقيق نفوذ سياسي، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أي صحفي يخالف هذا القرار.

جاء ذلك على خلفية مناقشة المجلس في اجتماعه الطاريء أزمة صحيفة "التحرير"، التي أعلن مالكها رجل الأعمال أكمل قرطام إغلاقها من أول أيلول/ سبتمبر المقبل، مرجعا ذلك إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها الصحيفة منذ إصدارها، وقدرها 50 مليون جنيه، في حين ترفض النقابة والصحفيون العاملون في الصحيفة -بشدة- هذا القرار، خوفا من التشرد.

وفي الاجتماع قرر مجلس النقابة أيضا تكليف لجنة من أعضاء المجلس تضم كلا من: خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد شبانة؛ لمتابعة هذا الملف مع الصحفيين العاملين الصحيفة، ومطالبتهم بعدم التصرف منفردين، ودون تنسيق مع النقابة.

وقرر تكليف هيئة المكتب بأن تظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الأزمة، وعرض كل ما يستجد فيها، على أن يتم عرضه على اجتماع هيئة المكتب الثلاثاء المقبل، المخصص لمتابعة تطورات الموقف.

وأكد المجلس في بيانه إعادة النظر في كل إجراءات القيد وبنود التعاقد التي يتم إبرامها بين جهات العمل والصحفيين، وضمانات علاقات العمل بما لا يهدد حقوق الصحفيين خاصة في الصحف والمؤسسات الخاصة التي تزايدت وتيرة مشكلاتها في خلال الفترة الأخيرة.

وأكد رفضه الكامل للإجراءات التي اتخذها أكمل قرطام مالك صحيفة "التحرير"، التي تستهدف إغلاقها، وتشريد الصحفيين العاملين بها.

وأعلن أن الإجراء الذي اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ، وفردي جاء مخالفا للقانون ونصوص الدستور، التي تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة 

وأكد مجلس نقابة الصحفيين المصريين أنه سيتصدى بكل قوة لأي محاولة تلاعب بحرية الإصدار، وتحويلها لباب خلفي للإضرار بمصالح الزملاء، وأنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسؤول عن الإصدار باتخاذ وقفه واضحة طبقا للصلاحيات المنوطة بها قانونا لوقف عملية استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره على إغلاق الصحيفة.

وطالب المجلس "أكمل قرطام"، صاحب الصحيفة، بتنفيذ ما وعد به باستمرار طباعة الصحيفة بما يناسب تحقيق التوازن المطلوب لاستمرار العمل، والحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين، واتخاذ قرار إيجابي بهذا الصدد خلال الأسبوع الجاري.

وشدد على التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق الصحفيين، وتمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذي جمعه بنقيب الصحفيين باستمرار الإصدار المطبوع، وأنه لن يقبل بأي حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم، وإهدار مصالح العاملين به.

وكان عدد من صحفيي صحيفة "التحرير" نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، الأحد، اعتراضا على قرار غلق الصحيفة، رافعين لافتات مكتوب عليها: "أكمل أكمل بيه.. التحرير دي رسالة يا بيه".

وحاول أحد صحفيي الصحيفة إضرام النار في جسده، في أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، لكن زملاءه تمكنوا من إنقاذه.

ويقول مراقبون إن أزمة "التحرير" واحدة من الأزمات الطاحنة، التي تواجه صحفا مصرية عدة، تواجه المصير ذاته، تحت وطأة الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها تلك الصحف، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013.