صحيفة: عباس سمسار أراض في الضفة ومخمّن أسعار

هاجمت صحيفة الأخبار اللبنانية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ووصفته بسمسار الأراضي، بعد وثائق حصلت عليها الصحيفة تظهر تخمينات لأسعار أراض في الضفة الغربية المحتلة كان قد وضعها عباس بنفسه.

وتظهر الوثائق بيع السلطة الفلسطينية، بموافقة عباس، وبأسعار زهيدة وضعها بنفسه، أراضي لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وتحرم عملية البيع التي تدخل فيها عباس صندوق السلطة الفلسطينية من ملايين الدنانير الأردنية بسبب تخمين "الرئيس" لسعر الأرض بسبعة دنانير أردنية للمتر الواحد لـما مجموعه ثمانية آلاف دونم تبلغ قيمتها الحقيقية 56 مليون دينار أردني.

وجاءت عملية البيع الأولى كما تظهر الوثيقة من أجل بناء مدينة متكاملة في محيط قرية النويعمة، وإنشاء مرافق تعليمية وصحية وحدائق عامة ومشاريع زراعية وإسكانية وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المدينة والمناطق المجاورة، بحسب ما جاء في الوثيقة.

وبحسب الوثائق، فقد سبق توقيع الاتفاقية، إرسال مصطفى إلى أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار رسالة في 28 أيلول/ سبتمبر 2009، طلب منهم فيها الموافقة على استملاك الأرض، مؤكدا أنه "سيتم تسديد سعرها من ديون الصندوق المستحقة بذمة السلطة... وسيتم تقاص المبلغ من هذه الديون، الأمر الذي يخفف من عبء الديون المستحقة على السلطة". لكن ذلك لم يحصل، ولم يُحسَم سعر الأرض من الدين المستحق على السلطة، بل إنه بحسب ما أظهر العقد الموقع في اليوم التالي، فإن الأموال حُولت إلى خزينة السلطة.

مصطفى أكد في رسالته لمجلس الإدارة أن تقويم الحكومة لسعر الأرض بلغ 12 ألف دينار أردني للدونم "تم تخفيضه نتيجة لتوسط السيد الرئيس إلى سبعة آلاف دينار للدونم"، وبذلك يكون عباس قد حرم خزانة السلطة من مبلغ 40 مليون دينار بسبب توسّطه لخفض سعر الأرض.

وتكمن المفارقة في أنه بعد مرور عامين على توقيع الاتفاقية، اكتشف "صندوق الاستثمار" أنه لا يمكن استغلال الأراضي التي باعه إياها عباس، فأرسل مصطفى رسالة إلى عباس طالبه فيها بتوفير قطعة أرض بديلة من أراضي النويعمة.

وتظهر الوثائق التي نشرتها "الأخبار" أن السمسرة "لم تكن حكرا على قطعة أرض واحدة، بل إن وثيقة أخرى تكشف بيع السلطة مجموعة من قطع الأراضي في الحوض رقم (5) ظهر عواد، من أراضي سردا قضاء رام الله، التي تبلغ مساحتها ستة وثمانين دونما صافيا للصندوق الاستثماري.

ولم تحدد الوثيقة المكان الذي ستؤول إليه الأموال، بعكس الوثائق الأخرى في الاتفاقيات السابقة التي حولت بموجبها الأموال إلى خزينة السلطة.

يذكر أن "صندوق الاستثمار الفلسطيني" هو من أهم المتبرعين لمشاريع محمود عباس في الداخل والشتات، كما أنه يساهم بكثرة في الصناديق التي فتحها عباس باسمه.